بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (4)

این یک مسئله‌ای است که به‌نحو مقارن و به‌نحو ملازمه است نه به‌نحو شرط وجود؛ شرط وجود موضوع در ضد، عدم وجود ضد نیست، این به‌نحو ملازم است و ما در اینجا اباحۀ واقعیه را مشروط به عدم ورود نهی کردیم؛ اما اباحۀ واقعیه ارتباطی به عدم ورود نهی ندارد.

فرض بکنید ما واجب را مشروط کنیم به عدم ورود نهی و عدم ورود اباحه در آن واجب [و بگوییم] هذا واجبٌ و این وجوبش مشروط به این است که نهی از او نیاید، امر اباحه نسبت به او نیاید، کراهت نسبت به او نیاید، استحباب نسبت به او نیاید بنابراین مشروط به چند چیز باید باشد! مشروط به عدم نهی، مشروط به عدم استحباب، مشروط به عدم کراهت، مشروط به عدم ...، نه، صرف کلام مولا بر وجوب یک شیء دلیل بر تحقق حکم در آن موضوع است. صرف کلام مولا بر حرمت یک شیء و بر نهی یک شیء، هذا دلیلٌ و یَکفی عَلی تَحقق الحکم بِالنسبة بهذا الموضوع؛ خمر موجود است، فقط مولا حکمش را بیان می‌کند دیگر غیر از آن چیزی نیست. معنا ندارد [که بگوییم] این خمر حرام است، مشروط به اینکه آب نباشد! خمر، خمر است دیگر، مشروط به اینکه آب نباشد دیگر معنا ندارد! این آب حلال است مشروط به اینکه بگوییم: خمر نباشد! بله اگر این آب هست، ملازم با عدم خمریّت است اما نه‌اینکه وجود آب ملازم با عدم خمریّت است این ربطی به آن ندارد این دو تا جدا [هستند].

فلهذا طبق کلام مرحوم کمپانی لحاظ اباحۀ واقعیه در این روایت «کُلُّ شَیءٍ مُطلقٌ حَتی یَرِد فیه نَهی» غیر ممکن است.

اشکالات حمل «کُلُّ شَیءٍ مُطلقٌ» بر اباحۀ ظاهریه و «حَتی یَرِد فیه نَهی» بر صدور

اما اینکه ما بگوییم که نه، اصلاً ممکن است که منظور از روایت، اباحۀ ظاهریه باشد، اباحۀ ظاهریه مغیّا و مقیّد به عدم ورود نهی است واقعاً؛ یعنی منظور از «کُلُّ شَیءٍ مُطلقٌ» اباحۀ ظاهریه است ولی مقصود از «حَتی یَرِد فیه نَهی» که ذیل روایت باشد ورودِ به معنای صدور است نه ورودِ به معنای وصول.