بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (4)

لزوم توجه به ظرف صدور روایت: جهل به حکم

اشکال مهمی که بر این مسئله وارد می‌شود این است که گویا اصلاً این آقایان فراموش کردند که امام علیه‌السّلام دارد با که حرف می‌زند و در چه ظرفی این روایت واقع شده، چون در واقع و نفس‌الأمر، امر خالی از یکی از این شقوق نیست؛ یا اینکه مکلف علم به اباحه دارد، بنابراین تفحّص و تحقیق معنا ندارد، آیا وقتی که مکلف عالم به اباحه باشد باز در اینجا باید برود تحقیق کند؟! در این حال که حلّیت «ماء» را متوجّه شده درعین‌حال باز برود تحقیق کند ببیند که آیا الماء حلالٌ أو حرامٌ أو مشتبهٌ؟! بله ممکن است نسبت به طروّ عناوین ثانویه برود تحقیق کند که هذا الماء حلالٌ إمّا هذا غصبٌ أو لا نسبت به غصبیّت ممکن است برود ولی نسبت به اصل حلّیت دیگر نمی‌رود تحقیق کند این یک مطلب.

ثانیاً در موردی که روایت برای شخص عالم به حرمت است، باز در آنجا دیگر معنا ندارد، خب عالم به حرمت است دیگر، وقتی عالم به حرمت است، احتیاط دیگر معنا ندارد و باید احتراز کند. پس در اینجا می‌ماند یک شق، و آن شقّی است که مکلف نسبت به حکم جاهل است. امام علیه‌السّلام در ظرف جهل به حکم دارد بیان می‌کند که «کُلُّ شَیءٍ مُطلقٌ حَتی یَرِد فیه نَهی» نه در ظرف علم به اباحه، و نه در ظرف علم به حرمت حالا، چه ظرفی می‌ماند؟! ظرف شک! پس این می‌شود همان اباحه ظاهریه، درست شد؟!

اصلاً به نظرم نمی‌دانم چطور از این نکته غفلت شده است که اصلاً معنا ندارد امام علیه‌السّلام بگوید که در اینجا «سَکَتَ» در بیان سکوت است و بیان اجمال است چون با مخاطبی صحبت می‌کند که راه ثالث ندارد؛ یا عالم به اباحه است، در آنجا تحقیق معنی ندارد، وقتی که مخاطب عالم به اباحه باشد، درعین‌حال امام علیه‌السّلام بگوید: لا یَجب عَلیک التحقیق، لا یَجب عَلیک الفوت و أنت فی سعةٍ، خب خودش عالم به اباحه است و این دیگر تحصیل حاصل می‌شود و اگر عالم به حرمت است، باز کلام امام لغو است چون در ظرف حرمت امام علیه‌السّلام نمی‌فرمایند: أنت فی سعةٍ. پس چه ظرفی می‌ماند؟! ظرف شک و شقّ رابعی هم دیگر ندارند.