استفاده از روایت «عدّۀ طلاق» در اثبات برائت

پس در مسئلۀ برائت ما فقط از مسئلۀ جهل ملتفت بحث نمی‌کنیم؛ حتی در مورد غافل هم ما بحث می‌کنیم. لذا در مورد حدیث رفع اگر نظرتان باشد ما «رُفِعَ ما لا یَعلمون و رُفِعَ الخطأ و النسیان»¹ و امثال‌ذلک را به «ما لا یلتفتون» زدیم.

...چرا مرحوم شیخ می‌فرمایند که اگر قرار باشد مانحن‌فیه جاهل ملتفت نباشد دیگر از بحث خارج است و داخل در مسئلۀ برائت نیست؟!

اتفاقاً داخل در مسئلۀ برائت است و عدم التفات مشمول ادلّۀ برائت خواهد شد.

حالا روی این حساب اصلاً این روایت را دالّ بر ادلّۀ برائت به‌حساب نمی‌آورند. می‌خواهند بگویند که مانحن‌فیه همان‌طور که امام علیه‌السّلام می‌فرمایند ـ از این نقطه‌نظر حق با آقایان است ـ امام علیه‌السّلام می‌فرمایند که مطلب در اینجا به غافل برمی‌گردد که قدرت ندارد؛ پس از مانحن‌فیه خارج است؛ ما در مورد شاکّ ملتفت نسبت به مسئله نگاه می‌کنیم.

روایت عدّه، دلیلی بر احتیاط و نه بر برائت

عرض ما در اینجا این است که نه‌تنها این روایت از شواهد و ادلّۀ برائت نیست بلکه از ادلّۀ احتیاط است؛ چون تعلیلی که در اینجا امام علیه‌السّلام می‌آورند می‌گویند: «لأنَّه لا یَقدِرُ معها علی الاحتیاط» پس معلوم می‌شود در نظر امام علیه‌السّلام در مسئلۀ فروج وجوب احتیاط است و چون قدرت بر احتیاط ندارد از این باب معذور است، اگر قدرت بر احتیاط داشته باشد، همان‌طور که شاکّ ملتفت باشد در اینجا معذور نیست. و ما از اینجا می‌توانیم آن مسئلۀ شک در عدّه را که امام علیه‌السّلام حتی آن مورد را هم استثناء کرده است، ما می‌توانیم از آنجا استفاده بکنیم که این شخص اگر قرار باشد ملتفت باشد ـ منظور از التفات، ادراک مسئله و ادراک قضیه است ـ و بداند که نباید در موقع عدّه با او ازدواج نکند، شک داشته باشد و با شک سؤال نکند، همان حرمت مؤبّد در اینجا پیدا می‌شود و اینکه در اینجا باز امام علیه‌السّلام در مورد شاکّ ملتفت فرموده است که اشکال ندارد، مربوط به عوامی می‌شود که بااینکه شک دارند اما باز نسبت به مسئله خیلی توجه ندارند؛ اما اگر طلبه‌ای خدای ناکرده یا کسی که نسبت به قضایا ملتفت است و بخواهد بگوید که من شک دارم و سؤال نکند، نه‌خیر! این قضیه شامل وجوب احتیاط می‌شود و حکم عالم به او تعلق می‌گیرد! فلهذا همان مسئلۀ حرمت مؤبّد در اینجا شامل او خواهد شد؛ گرچه دخول هم در اینجا تحقق پیدا نکند. این مسئله تمام شد.