استفاده از روایت «عدّۀ طلاق» در اثبات برائت

طرق شبهه در کلام مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در اینجا طرق شبهه را به چند مورد تقسیم کرده‌اند؛ اول این است که شبهه، شبهۀ حکمیّه است و آن شخص جاهل نسبت به اصل تشریع در حکم جهل دارد که اصلاً عدّه تشریع شده یا نشده است؛ این شبهۀ حکمیّه است. این یک قسم از اقسام شبهه است.

شبهۀ دوم اینکه جاهل نسبت به حکم شک ندارد، نسبت به مقدار عدّه شک دارد که آیا مقدار عدّه سه‌ماه است؟! دوماه است؟! دو ماه و ده روز است؟! نسبت به مقدارش شک دارد یااینکه شک بین عدۀ وفات و عدّۀ طلاق دارد؛ نه‌اینکه شبهه شبهۀ موضوعیه و مصداقیه است بلکه شبهۀ مفهومیه است؛ یعنی نمی‌داند که آیا من‌باب‌مثال عدّۀ طلاق سه ماه است یا عدّۀ وفات سه ماه است؟! در این شک دارد و بعد بدون سؤال تَزَوَّجَ، یعنی دیگر از او نپرسیده است. این شبهه، شبهۀ مفهومیه است.

شقّ ثالث که شبهۀ موضوعیه است و آن این است که شک در تشریع ندارد، شک در عدّه هم ندارد؛ منتها شک در انقضاء دارد ولکن بدون سؤال تَزَوَّجَ این شبهۀ موضوعیه است.

مرحوم شیخ می‌فرماید که شبهات موضوعیه از بحث مانحن‌فیه خارج است به‌خاطر اینکه در برائت ما از شبهات موضوعیه بحث نمی‌کنیم.¹ اما ما قبلاً عرض کردیم که شبهات موضوعیه با شبهات حکمیّه فرقی نمی‌کند و هردو باید در بحث برائت حتماً آورده بشوند. حالا کاری به آن قضیه نداریم و دوباره صحبتش را می‌کنیم ولی این کلام مرحوم شیخ است.

اشکال شیخ بر استدلال به روایت بر برائت از جهت مورد روایت

بعد اشکالی که مرحوم شیخ وارد می‌کنند و به تبع ایشان مرحوم عراقی همین مطلب را منتها با یک توضیح بیشتری نقل می‌کنند. این مطالبی که من نقل می‌کنم الآن از رسائل است بعد آن‌وقت تقریرات آقا ضیاء را به تقریرات حاج محمدتقی بروجردی بیان می‌کنم.

ایشان می‌فرمایند که در مانحن‌فیه اگر شبهات ما شبهۀ حکمیّه است، جای استصحاب عدم تأثیر عقد است؛ یعنی وقتی که شخصی شک داشته باشد در اینکه آیا این حرام یا حلال است؟ اگر در تشریع عدّه شک داشته باشد مقتضای شک در عدّه استصحاب عدم تأثیر عقد نکاح است؛ پس امام علیه‌السّلام نمی‌تواند به آن جواب بدهد که «إحدَى الجَهالَتین أهوَنُ مِنَ اَلأُخرَىٰ». مگر اینکه در اینجا بگوییم که چون در اینجا شخص غافل است و در اینجا غفلت دارد؛ لذا در مانحن‌فیه نمی‌تواند احتیاط بکند.