استفاده از روایت «عدّۀ طلاق» در اثبات برائت

قسم دوم را که مرحوم آقا ضیاء مطرح می‌کنند مسئله برمی‌گردد به شبهه در همان شبهه مفهومیۀ مرحوم شیخ که شک در تشریع ندارد بلکه علم به تشریع دارد؛ الاّ اینکه در اینجا غفلت از حرمت دارد یا اعتقاد به خلاف دارد. در واقع غفلت به حرمت دارد و اصلاً متوجه نیست که این زن در عدّه است؛ یا از زن می‌پرسد زن من می‌شوی؟! می‌گوید: بله می‌شوم. می‌گوید: أنکحتُک لِنفسی. اگر دید خیلی خوب است، می‌گوید که مطلقاً ولی اگر دید نه خوب نیست می‌گوید: فی المدةِ المعلومة او هم می‌گوید: قَبِلتُ! این‌هم مورد دوم که مسئله شک در حرمت نیست بلکه غفلت یا اعتقاد به خلاف است.

قسم سوم اینکه نه شبهه در حرمت است و نه مورد، مورد غفلت است بلکه شک در عدّه دارد؛ در مقدار عدّه شک دارد که این شبهه، شبهۀ مفهومیه است.

قسم چهارم شبهۀ مفهومیه نیست؛ شک در عدّه دارد از نقطه‌نظر انقضاء و عدم انقضاء.

قسم پنجم شک در عدّه دارد و این برگشتش به این شک است که آیا این معقودۀ غیر است یا نه؟!

این پنج مورد را مرحوم آقا ضیاء به تفصیل قائل هستند و بالأخره از نقطه‌نظر تقسیم، تقسیم خوبی است.

در قسم اول می‌فرمایند: در آن جایی که در اصل قضیه شبهه دارد، همان‌طور که عرض کردیم مثل کلام مرحوم شیخ جای استصحاب بقاء نکاح و عدم تأثیر عقد جدید است.

در مورد دوم و سوم و چهارم استصحاب موضوعی در اینجا جاری است و با استصحاب موضوعی بقاء عدّه ثابت می‌شود و بالنّتیجه وقتی که عدّه ثابت شد، عدم تأثیر عقد جدید بر آن مترتب می‌شود.

اما در قسم پنجم که شک می‌کند که آیا این معقودۀ غیر است یا نه، استصحاب نافی زوجیتِ غیر در اینجا ثابت می‌شود چون اصل این است که در اینجا زوجۀ غیر نبوده است و شک می‌کند که آیا زوجۀ دیگری است یا نه، اصل این است که ازدواج نکرده و در فقط قسم پنجم است که این استصحاب، اثبات حلّیت نکاح را به عقد جدید می‌کند.