استفاده از روایت «عدّۀ طلاق» در اثبات برائت

مجتهد باید این استصحاب را انجام بدهد و مجتهد در جایی استصحاب انجام می‌دهد که شک نسبت به موضوع داشته باشد. وقتی خود راوی دارد از امام علیه‌السّلام سؤال می‌کند که این شخص در عدّه است، اینجا دیگر جای استصحاب نیست؛ یعنی استصحاب بر موضوع تعلق می‌گیرد بما هوهو، نه به موضوع بِما هو أنَّ المکلف یَشُکُّ فی شیءٍ و لا یَشُکُّ فی شیءٍ آخَر، که براساس اعتقاد مکلف و براساس اعتقاد شخصی که تکلیف دارد، او بخواهد استصحاب را جاری کند.

استصحاب یک اصلی است که تعلق بر نفسُ الواقعه در خارج می‌گیرد. آیا حرفم را رساندم یا نه؟! نه‌اینکه من نسبت به واقعه چه نیّت دارم؟! من شک در تشریع دارم، استصحاب عدم تأثیر عقد بیاید؛ شک در انقضای عده دارم، استصحاب موضوعی در اینجا بیاید. اصلاً به این قضیه کاری ندارد بلکه من هر نیّتی می‌خواهم داشته باشم، آنچه که در خارج تحقق پیدا می‌کند آن اصل عملی در خارج به نفس واقعه است و به نیّت مکلف اصلاً استصحاب و اصول عملیه کاری ندارند. در اینجا شخص در عدّه آمده این را انجام داده است، حالا اینکه آمده الآن در عدّه این عقد را انجام داده است ما باید ببینیم در واقعۀ خارجی در اینجا چه قضیه‌ای انجام گرفته است.

یک وقتی شخص از امام علیه‌السّلام سؤال می‌کند که مکلّف که این عقد را در عدّه انجام می‌دهد شک در عدّه دارد؟ اینجا جای ـ شما بفرمایید ـ استصحاب موضوعی است؛ استصحاب عدم انقضاء عدّه است.

یک وقتی راوی از امام سؤال می‌کند که شخصی زنی را به عقد درآورده است اما شک در اصل تشریع عدّه داشته است، اینجا جای استصحاب عدم تأثیر عقد است و بقاء نکاح سابق؛ ولی صحبت در این است که در مانحن‌فیه اصلاً مسئلۀ شک مطرح نیست؛ بلکه مسئلۀ جهل مطرح است و ثبوت زواج در نفس عدّه مطرح است.

اشکال به شیخ و تابعین ایشان در مورد و موضوع روایت