
بیان دلیل عقلی بر برائت
برائت عقلی و قبح عقاب بلا بیان در این جلسه به عنوان محور اصلی بحث در اصول فقه بررسی میشود. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به تبیین دیدگاه مرحوم آخوند در قاعده قبح عقاب بلا بیان پس از فحص و یأس از دلیل پرداخته و نسبت آن را با قاعده عقلی وجوب دفع ضرر محتمل به صورت دقیق توضیح و تحلیل میکند. در ادامه، اشکال قائلان به احتیاط مطرح میشود که با وجود احتمال ضرر، موضوع برائت از بین میرود، سپس پاسخ مرحوم آخوند و نقد آن از منظر تعارض قواعد عقلی و ملاکات عقلی بیان میگردد. در ادامه، عقل در مقام جعل قواعد و در تعارض با یکدیگر، به تناسب موضوع و موارد عدم بیان یا وجود بیان حکم میکند و نمیتوان یک قاعده را بدون توجه به قاعده دیگر در همه موارد جاری دانست. در نهایت، حدود کارکرد برائت عقلی و نسبت آن با احتیاط و دفع ضرر محتمل روشن میشود.
بیان دلیل عقلی بر برائت
2أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
بحث راجع به اجماع تمام شد و عدم حجّیت اجماع را عرض کردیم و کیف به اجماع منقول.
ادلّه در باب برائت منحصر در آیات و سنت میشود که این دوتا را قبلاً صحبت کردیم. نوبت عقل است و دلیل عقلی بر برائت؛ برائت عقلیه.
دیدگاه مرحوم آخوند دربارۀ برائت عقلیه بر اساس قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان
مرحوم آخوند در اینجا میفرمایند که شکی نیست که قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در اینجا محکّم است؛ البته بعد از فحص و یأس أن الظفر بالدلیل و منظور از بیان یا بیان بنفسه هست؛ بیان نسبت به تکلیف مجهول، بیان به تکلیف واقعی مجهول، و یا بیان بالواسطه است و عام است در جایی که ما دلیل احتیاط را تامّ الدلاله بدانیم. چون در دلیل احتیاط اگر چنانچه قائل به تمامیت آن بشویم، در شبهات حکمیه، بهخصوص در شبهات تحریمیه که اخباریین قائل به احتیاط هستند، آنجا دیگر بیان وجود دارد و لازم نیست که حتماً بیان خاص باشد، حتی بیان عام هم میتواند کافی و وافی به مقصود باشد.
اشکالی را که مرحوم آخوند در اینجا نسبت به قائلین به احتیاط مطرح میکنند ـ حالا نه احتیاط شرعیه ولو احتیاط عقلیه ـ حکومت یا ورود دفع ضرر محتمل است؛ وجوب دفع ضرر محتمل یک قاعدۀ عقلی است و همانطوریکه تمامیت دلیل احتیاط میتواند برای تکلیف واقعۀ مجهول بیان باشد، همینطور دلیل عقلی ما در اینجا که عبارت از وجوب دفع ضرر محتمل است اینهم بهعنوان یک بیان کلی و عام میتواند بر قبح عقاب بلا بیان ورود داشته باشد یا حداقل حکومت داشته باشد.1
پس قبح عقاب بلا بیان در جایی است که وجوب دفع ضرر در آنجا وجود ندارد و اگر در جایی ضرر محتملی اثبات بشود، همانطور که در مانحنفیه همان دفع ضرر محتمل ثابت است، پس موضوع برای قبح عقاب بلا بیان که عدم البیان است مرتفع است و با ارتفاع آن موضوع، دیگر قبح عقاب محکّم نخواهد شد. این اشکالی است که در اینجا از طرف قائلین به احتیاط و توقف مطرح است.
- کفایه الأصول، ج 1، ص 343.
