دیدگاه مرحوم کمپانی در قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان (1)

بی‌معنی بودن مخالفت با حکم واقعی بدون ابلاغ آن به مکلف

مسئلۀ دیگری که در اینجا مطرح است این است که مخالفت با حکم واقعی درصورتی‌که به‌هیچ‌وجه این حکم به مکلف ابلاغ نشده باشد، این مخالفت بدون وجه خواهد بود؛ زیرا اولاً مکلف از کجا علم پیدا کند بر اینکه این حکم واقعی هست یا نه؟! حکمی جعل شده است یا نه؟! مکلف که کف دستش را بو نمی‌کند، بفهمد آیا در این قضیه حکم واقعی هست یا نه؟! حالا یک وقت ممکن است از باب اجمال دلیل، از باب تعارض دلیل بالأخره ظنی، گمانی، تردیدی و شکی نسبت به حکم پیدا بکند و جای احتیاط باشد، بالأخره روایتی هست؛ حالا آن روایت دالّ بر حرمت است و روایت دیگر معارض آن است و دالّ بر اباحه است بالأخره احتمال حرمت از روی دلیل می‌رود؛ اما حالا فرض کنید در شرب توتون که اصلاً هیچ دلیلی وجود ندارد یا گیاه دیگر مثل حشیش یا مثلاً در موارد دیگر که اصلاً نمی‌داند تکلیف چیست، از کجا این مکلف منجّز برای عمل داشته باشد؟! مکلف که علم غیب ندارد.

پس فقط در یک مورد ممکن است که مکلف احراز عدم حکم را در واقع بکند و آن این است که فرض کنید شارع تصریح کرده است بر اینکه در فلان روز نماز واجب نیست، در فلان مسئله صوم واجب نیست. یااینکه خودش قطع دارد حالا بأیِّ دلیلٍ و بأیِّ جهةٍ؛ بالرویاء أو بالمشاهدة أو المکاشفة أو غیر ذلک بالاِستقلال العقلی قطع دارد بر اینکه یک حکم از طرف شارع جعل نشده است؛ فقط دراین‌صورت که یک دلیل قطعی بر عدم حکم باشد یا خود مکلف علم داشته باشد، دراین‌صورت علم به عدم آن حکم واقعی پیدا می‌کند. ولی صحبت در اینجا این است که قبح قاعدۀ عقاب بلا بیان دیگر دراین‌صورت لغو خواهد بود. چرا لغو خواهد بود؟!

به این مسئله توجه کنید و آن این است که همیشه عقل در مستقلات عقلیه قواعدی را که جعل می‌کند، همان‌طوری که قبلاً عرض شد براساس ظلم و عدل است؛ یعنی قواعد و قضایای عقلیه و عقلائیه براساس و بر مدار ظلم و عدل جعل می‌شود و جعل این قواعد برای افاده و استفادۀ مکلف در مقام عمل است. اگر قرار بر این باشد که یک مسئله روشن باشد و نیازی به جعل قاعده نباشد، دیگر جعل این قضیه چه فایده‌ای برایش مترتب است؟!