دیدگاه مرحوم کمپانی در قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان (1)

لغویت جعل قاعده در ظرف علم به عدم

فرض کنید شارع آمده گفته است که صلاة در روز معیّن واجب نیست. حالا که گفته است واجب نیست باز عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان می‌کند؟! اینکه دیگر در اینجا بیان است؛ بیان بر عدم صلاة است؛ این دیگر معنا ندارد باشد. یااینکه فرض کنید اگر عقل علم داشته باشد، اگر مکلف علم به عدم حکم، به عدم تنجّز داشته باشد باز این قاعده در اینجا لغو خواهد بود؛ چون قاعده در جایی است که مکلف استفاده کند اگر مکلف علم به عدم داشت ـ نه عدم العلم ـ پس جعل قاعده در ظرف علم به عدم دیگر در اینجا لغو خواهد بود.

روی این حساب این مسئله را ما اینجا باید مدّنظر قرار بدهیم تا بعد نسبت به اشکالی که بر مرحوم کمپانی ممکن است وارد بشود در تتمۀ تقریراتشان، آنجا این مسئله به‌درد می‌خورد.

بنابراین جعل قواعد عقلائیه برای تبیین مسیر مکلف نسبت به آن فعلی است که می‌خواهد انجام بدهد. اگر علم به عدم داشته باشد دیگر دراین‌صورت قاعده نمی‌خواهد. ما دربارۀ وجوب دفع ضرر محتمل چه گفتیم؟! گفتیم که وجوب دفع ضرر محتمل اصلاً در ظرف احتمال هست؛ اگر مکلف قطع به ضرر داشته باشد که اصلاً قاعده در آنجا نیست و جعل نمی‌خواهد؛ مثلاً شما سمّ مار یا افعی را می‌دانید که الآن در اینجا هست، وجوب دفع ضرر محتمل که در اینجا نمی‌آید، عقل هم که در اینجا قاعده ندارد. بله، اگر بخواهیم با یک مقدمات بعیده اثبات بکنیم از ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾¹ که راجع به دلیل نقلی است استفاده می‌کنیم بعد عقل در اینجا بیاید و این شرب سمّ را از باب منع از وصول به مرتبۀ کمالیه در حیات دنیوی، ظلم بر نفس بداند، آن‌وقت در اینجا مشمول قاعدۀ ظلم خواهد بود و مسئلۀ صحت مؤاخذه...

... در مواردی که انسان متیقن نسبت به حکم است دیگر در آنجا وجوب دفع ضرر محتمل نیست. در جایی قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل است که در آنجا احتمال ضرر باشد نه تیّقن ضرر؛ در تیّقن ضرر که جعل قاعده نمی‌کنند. درست شد؟! حالا صحبتش را عرض کردیم و بعد هم خواهد آمد که در تقابل بین وجوب دفع ضرر محتمل با قبح عقاب بلا بیان کدام مقدّم است؟ عرض شد هیچ‌کدام از اینها با همدیگر تعارض ندارد و هردو یک قاعده هستند. حالا این راجع به این مسئله بود.