دیدگاه مرحوم کمپانی در قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان (1)

قبح عقاب بلا بیان و تکلیف واقعیِ قبل از تنجّز

مطلب دوم اینکه اگر قبح عقاب بلا بیان ناظر بر تکلیف واقعیِ قبل از تنجّز باشد، مکلف از کجا علم پیدا می‌کند که الآن نسبت به این مورد تکلیف هست یا نه؟! از کجا احراز کند؟! راهی برای احراز وجود ندارد. کتب را تفحّص می‌کند، روایت را تفحّص می‌کند، اقوال علماء را تفحّص می‌کند و پیدا نمی‌کند. باز احتمال می‌دهد شرط باشد باز تفحّص می‌کند و پیدا نمی‌کند. از کجا این قبح عقاب بلا بیان درصورت نظارت بر حکم واقعی می‌تواند موضوع در خارج پیدا بکند؟! دیگر موضوع ندارد چون اصلاً مکلف علم ندارد. راه احرازش وجود ندارد علم غیب هم که ندارد.

پس به فرمایش مرحوم اصفهانی قطعاً قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان ناظر به تکلیف حقیقی است و تکلیف حقیقی، تکلیف در مقام بلاغ است و آن تکلیف است که موجب تنجّز خواهد شد؛ لذا در اینجا مرحوم کمپانی یک استدراکی می‌کنند و می‌گویند: ما در اینجا آمدیم و مدار قبح عقاب و عدم قبح عقاب را بر مخالفت با جهل به تکلیف منجّز گرفتیم؛ یعنی تکلیفی که به مرتبۀ بلاغ رسیده است، به مرتبۀ وصول رسیده است، به‌دست مکلف رسیده است. ولی این قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان یک قاعدۀ اتفاقی است، یک قاعده‌ای است که اتفاق آراء عقلا بر این هست؛ ولی در مورد تنجّز تکلیف و عدم تنجّز تکلیف در این مسئله اختلافی است؛ یعنی خود مرحوم آخوند قائل به انفکاک فعلیت تکلیف با مرتبۀ تنجّز تکلیف است.¹

یعنی مراتبی را قائل شدند؛ یک مرتبه انشاء است که مقام جعل است، یک مرتبۀ فعلیت است و ممکن است که تکلیف فعلی باشد ولی هنوز منجّز نباشد؛ یعنی از مرحلۀ استعداد به مرحلۀ فعلیت رسیده است ولی هنوز منجّز نشده است. چه وقتی منجز می‌شود؟ وقتی که مکلف شاعر به تکلیف باشد. الآن حکم نسبت به حرمت شرب خمر رسیده است و در دست همه هست ولی یک مکلفی جاهل است؛ نمی‌داند که این اصلاً شرب خمر حرام است یا نه؟ یا عالم است ولی نمی‌داند این خمر است یا نه؟ یعنی شبهۀ موضوعیه دارد، در اینجا تکلیف نسبت به او تنجّز ندارد گرچه فعلیت دارد، درست شد؟! البته نسبت به فعلیت و تنجّز، اختلاف در معنا هست و بعضی‌ها فعلیت را به‌جای تنجّز و تنجّز را به‌جای فعلیت قرار داده‌اند. علیٰ‌أیّ‌حال تکلیفی است که از مرحلۀ صدور به مرحله وصول رسیده است؛ اما نسبت به مکلف مسئله در اینجا تفاوت پیدا می‌کند.