دیدگاه مرحوم کمپانی در قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان (1)

مرحوم کمپانی می‌خواهند بفرمایند که ما باید بنا را بر این قاعده بگذاریم و ببینیم که این مسئله در چه مورد موضوع پیدا می‌کند؟! آیا این قاعده در مرتبۀ فعلیتِ تکلیف قبل از تنجّز، موضوع پیدا می‌کند یااینکه باید به مرتبۀ تنجّز هم برسد؟ مثل فرمایش مرحوم آخوند. لذا می‌فرمایند: شکی نیست که مسئلۀ قبح عقاب بلا بیان یک قاعدۀ عقلایی است و اصل این قاعده بر مدار ظلم و عدل مستقر است؛ چون مدار سیرۀ عقلائیه بر حفظ نظام و عدم اخلال به نظام است، روی این حساب هرچه که موجب اخلال به نظام است در تحت قاعدۀ کلی مستقلۀ عقلی که قبح ظلم و حسن عدل است می‌باشد والاّ قبح عقاب بلا بیان ـ همان‌طوری که ایشان می‌فرمایند ـ یک قاعدۀ متفرّد و جدای از سایر قواعد عقلائیه نیست [بلکه] مستقلات عقلیه براساس ظلم و عدل قرار دارند، یکی از آن مصادیقش این قضیۀ قبح عقاب بلا بیان است. پس در مرتبۀ اول ما باید امور را تحقیق کنیم که ظلم در باب مخالفت عبید با موالی و عدل در باب موافقت عبید با موالی در کجا هست؟ وقتی که ظلم و عدل محرز شد آن‌وقت این قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان و عدم قبح عقاب مع البیان در آنجا روشن می‌شود. اول می‌بینیم ظلم چیست و عدل چیست.

روی این حساب ایشان می‌فرمایند: آنچه که متفقٌ علیه است این است که باید ما در ارتباط و تعلق روابط عبید با موالی مسئلۀ خروج از زیّ رقیّت و عدم خروج از زیّ رقیّت را در اینجا مورد بررسی قرار بدهیم که عبید در کجا از زیّ رقیّت خارج می‌شوند؟! آیا در مخالفت با تکلیفِ واصل به عبد خارج از زیّ رقیّت می‌شوند یا نه، ولو تکلیف از مولا صادر شده ولی هنوز به مرتبۀ وصول نرسیده است و عبید مخالفت بکند، باز در اینجا از زی رقیّت خارج شدند؟! ایشان می‌گویند: ما هیچ دلیلی نداریم بر اینکه لازمۀ عدم خروج از زی رقیّت عدم مخالفت با تکلیف واقعی است ولو اینکه آن تکلیف به مرتبۀ بلاغ نرسیده باشد، هیچ تلازمی بینشان نیست. تکلیفی که به مرتبۀ بلاغ نرسیده است مخالفت با آن تکلیف موجب خروج از زی رقیّت نمی‌شود؛ چون عبد در مقام عناد نیست. زی رقیّت یعنی تسلیم؛ تسلیمٌ لأمره تسلیمٌ لأمر مولا.