دیدگاه مرحوم کمپانی در قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان (4)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مرحوم کمپانی در تذییلاتشان بر فرمایش مرحوم آخوند به تأیید کلام مرحوم آخوند می‌پردازند و راجع به عدم تمامیت قاعدۀ دفع ضرر محتمل درقبال قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان مطلب را تا اینجا رساندند که عرض شد.

بیان مرحوم کمپانی در رابطۀ دو قاعدۀ دفع ضرر محتمل و قبح عقاب بلا بیان

بیان ایشان راجع به این مسئله و عدم تعارض بین این دو قاعده این بود که ملاک در عقاب و حسنِ عقاب وصول و اقامۀ حجّت بر تکلیف واقعی است؛ اما نفس تکلیف واقعی و نفس حکم واقعی تلازمی با حسنِ عقاب ندارد؛ به‌جهت اینکه نفس تکلیف واقعی عبارت از مقام بعث و زجر در جعل احکام است و بین مقام بعث و زجر و مقام بلاغ و ابلاغ بَونٌ بعید. پس تا تکلیف در مرحلۀ حکم واقعی است و به مرتبۀ فعلیت نرسیده است، بنابراین ظلمی درصورت مخالفت بر مولا مترتّب نمی‌‌شود و اگر ما این قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان را براساس ترتّب ظلم و عدم ترتّب ظلم که قبح ظلم و حسن عدل است بدانیم ـ همان‌طوری که سیرۀ عقلائیه و اتفاق آراء عقلا بر این مبنا دلالت دارد ـ ظلم درصورتی است که عبد به‌واسطۀ مخالفت، خروج از ذیّ رقیّت نسبت به مولا داشته باشد؛ اما اگر قرار بر این باشد که به‌واسطۀ مخالفت، خروج از ذیّ رقیّت حاصل نشود بنابراین ظلم هم محقق نمی‌شود و نفس انشاء حکم از جانب مولا، بدون بلوغ و وصول به عبد موجب خروج عبد از ذیّ رقیّت نیست.

عدم تلازم بین تکلیف واقعی و حسن عقاب

فلهذا نه طبق قاعده و سنّتِ عقلائیه و نه طبق استحقاقِ عقاب و حسنِ عقاب در سیرۀ متشرّعه، هیچ‌کدام، درصورت عدم وصول حکم واقعی، عقابی از جانب مولا بر عبد مترتّب نیست و چون تلازمی بین محتملین وجود ندارد، تلازمی بین تکلیف واقعی و حسن عقاب وجود ندارد، پس تلازمی بین احتمال ضرر و احتمال عقاب هم در احتمال تکلیف و احتمال ضرر هم وجود ندارد که عبارت از احتمال عقاب باشد؛ چون نفی تلازم بین محتملین، موجب نفی تلازم بین احتمالین است. محتملین عبارت از حکم واقعی و عقاب هستند. احتمالین عبارت از احتمال تکلیف و احتمال عقاب هستند؛ فعلیٰ‌هذا احتمال ضرر وجود ندارد تا به‌وسیلۀ دفع ضرر محتمل، ما بتوانیم این دفع ضرر محتمل را برای قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان، بیان قرار بدهیم و در اینجا می‌گوییم که چون رجحان بیان وجود دارد پس قبح عقاب بلا بیان در اینجا موردی ندارد.