دیدگاه مرحوم کمپانی در قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان (4)

پس تلازم بین محتملین و عدم تلازم بین محتملین اصلاً از اصل باطل است؛ یعنی اصلاً مقام احکام واقعی در مقام ثبوت هیچ تعلّق و ربطی با عقاب که از لوازم و از آثار مقام اثبات است ندارد. تا تکلیف به‌دست مکلف نرسد آثاری مترتّب نمی‌‌شود، حتی اطاعت، حتی ما در مورد عقاب هم این مسئله را نمی‌‌گوییم؛ اصلاً بین تکلیف واقعی و بین احکام واقعی و بین اطاعت هیچ‌گونه تلازمی نیست؛ چون اطاعت اصلاً مترتّب بر بلوغ است، اطاعت مترتّب بر ایصال و ابلاغ است. چرا شما حالا سراغ عقاب رفتید؟! بالأخره این یا باید اطاعت بکند یا نکند بعد عقاب مترتّب بشود یا ثواب مترتّب بشود؛ ما در همان اصل قضیه داریم می‌گوییم که اطاعت بدون بلوغ اصلاً چه معنا دارد؟! کی مکلف می‌تواند بدون مقام بلوغ و مقام اثبات، اطاعت بکند؟!

امکان بحث از عقاب و ثواب، صرفاً در مرحلۀ اثبات

پس اصلاً به‌طورکلی ارتباط دادن احکام واقعی با مسئلۀ عقاب و مسئلۀ ثواب، جایی برایش نیست. آنچه در حیطۀ عقاب و ثواب می‌تواند مورد بحث قرار بگیرد هر چیزی است که مربوط به مقام اثبات می‌شود؛ چون تا برای مکلف اثبات تکلیف نشود در نتیجه نه اطاعتی در آنجا متمشّی است و نه مخالفتی متمشّی خواهد بود، باید اثبات بشود. وقتی که این‌طور شد پس چطور شما می‌گویید که عدم تلازم بین محتملین موجب عدم تلازم احتمالین است؟! ما در مورد احتمال این حرف را نمی‌‌توانیم بزنیم؛ چرا؟! چون اگر مکلف احتمال تکلیف واقعی را می‌دهد، ممکن است قاعدۀ دفع ضرر محتمل در اینجا بیاید؛ چون احتمال برای مقام اثبات است؛ همین‌قدر که من احتمال تکلیف را می‌دهم لعلّ لقائلٍ أن یقول خود نفس احتمال منجّز است این دیگر به محتمل کار ندارد. آن عدم تلازم بین محتملین به‌خاطر این بود که یکی از محتملین مربوط به مقام ثبوت بود و یکی از محتملین مربوط به مقام اثبات بود و هیچ ارتباطی بین اثبات و ثبوت نیست. اما در دفع ضرر محتمل هردوی اینها متعلق به مقام اثبات است؛ یعنی همان‌طوری که احتمال ضرر مربوط به مقام اثبات است، وقتی احتمال ضرر وجود دارد که احتمال تکلیف وجود دارد، احتمال هم برای اثبات است؛ یعنی برای این است که مکلف در نیّت و در نفس خودش احتمال تکلیف را بدهد. پس این ربط دادن این دو به‌هم که عدم تلازم بین محتملین، موجب عدم تلازم احتمال است محل ایراد است. این اشکال اول بود.