دیدگاه مرحوم کمپانی در قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان (4)

حالا خدمتتان عرض می‌کنم که تفصیل این قضیه چیست؛ یعنی چرا احتمال تکلیف ـ البته عرض شده حالا دوباره می‌گویم ـ در بعضی اوقات منجّز است و احتمال تکلیف ملازم با احتمال ضرر است؟! حالا بعد می‌آید.

براین‌اساس تذییلی که مرحوم کمپانی ـ رضوان الله علیه ـ نسبت به فرمایش مرحوم آخوند دارند در مورد اینکه آخوند می‌فرمایند: بنابراین احتمال ضرر دیگر فی‌مابین وجود ندارد؛ وقتی احتمال ضرر وجود نداشت پس قاعدۀ دفع ضرر محتمل دیگر در اینجا مقاومتی با قبح عقاب بلا بیان نمی‌‌تواند بکند. یعنی وقتی که عقابی وجود ندارد استحقاق عقابی دیگر وجود ندارد، احتمال ضرر دیگر وجود ندارد، وقتی که احتمال ضرر وجود نداشت موضوع برای قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل وجود ندارد و موضوع برداشته می‌شود؛ پس قاعدۀ دفع ضرر محتمل دیگر در مانحن‌فیه نمی‌‌تواند عرض اندام کند؛ چون دیگر موضوع ندارد. موضوع عبارت از احتمال ضرر بود و با عدم استحقاق عقاب، احتمال ضرر هم منتفی است وقتی احتمال ضرر منتفی است موضوع قاعدۀ دفع ضرر محتمل دیگر در اینجا منتفی خواهد بود.

حالا چرا استحقاق عقاب وجود ندارد؟! مرحوم کمپانی می‌فرماید که دلیلش روشن است ما گفتیم: استحقاق عقاب یا به‌واسطۀ قاعدۀ قبح ظلم و حسن عدل است که ما قبلاً گفتیم که با نفس حکم واقعی، تلازمی با عقاب دیگر در آنجا وجود ندارد؛ یعنی قاعدۀ قبح ظلم در جایی است که ظلم در آنجا محقق بشود و با عدم تلازم بین حکم واقعی و استحقاق عقاب، ظلم منتفی می‌شود؛ یعنی اگر عبد در چنین ظرفیتی مخالفت با تکلیف واقع را کرد، خروج از ذیّ رقیّت نیست. خروج از ذیّ رقیّت نشد، ظلم علیٰ مولا لَم یتَحَقّق؛ پس این عبد به‌واسطۀ مخالفت با تکلیف، ظالم بر مولا نیست، وقتی ظالم نشد، موضوع قاعدۀ قبح ظلم در اینجا منتفی می‌شود، وقتی که آن منتفی شد، قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در اینجا محکّم می‌شود؛ چون در اینجا عقاب دراین‌صورت قبیح خواهد بود. عقاب در جایی صحیح است و استحقاق عقاب در جایی مستحسن است که ظلم علیٰ مولا محقق بشود؛ وقتی ظلم محقق نشد، پس استحقاق عقاب هم منتفی است. استحقاق عقاب که منتفی شد، قبح عقاب بلا بیان دراین‌صورت می‌آید و حاکم می‌شود. این درصورتی است که موضوع برای قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان، ظلم باشد و به‌واسطۀ عدم ظلم، قبح عقاب بلا بیان هم منتفی می‌شود.