تقریر قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در بیان مرحوم نائینی (1)

پس ملاکات در دو قسم متفاوت شد، ولی نتیجه واحد است و آن استقلال عقل به قبح عقاب بلا بیان است این نتیجۀ این مسئله است.

قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل

و اما اینکه ما اگر بیان را همان احتمال ضرر و وجوب دفع ضرر بدانیم که دیگران هم در اینجا مطرح کرده‌اند دراین‌صورت مسئله چه حکمی ‌خواهد داشت؟ 

اقسام ضرر در بیان مرحوم نائینی

باز ایشان در اینجا مطلب را به سه قسم تقسیم می‌کنند؛ یکی مربوط می‌شود به ضرر دنیوی، دوم مربوط می‌شود به عقاب و ضرر اخروی، سوّم بر ضرری که عبارت از آن مصالح و مفاسدی است که مترتّب بر فعل است ولو اینکه اصلاً عقاب اخروی هم نباشد؛ بلکه به نفس آن فعل مصالح و مفاسدی تعقل می‌گیرد که موجب قرب به رضای الهی و به حق و موجب بُعد از او خواهد بود. اصلاً به عقاب کاری ندارد یعنی اصلاً مسئله به عقاب مربوط نیست.

ضرر دنیوی

درصورت ضرر دنیوی از آنجایی که عقل در سلسلۀ علل احکام قرار می‌گیرد، نه در سلسلۀ معلولات احکام، به‌واسطۀ تلازم بین حکم عقل و حکم شرع؛ کلّما حَکَمَ بِهِ العقل حَکَمَ بِهِ الشَّرع چنانچه عقل ادراک یک مفسده و یک ضرر دنیوی را واقعاً بکند، دراین‌صورت مستقل به عدم اقدام بر مهلکه است، عدم اقدام بر ضرر است. به‌واسطۀ حکم عقل به وجوب دفع ضرر ـ نه احتمال ضرر ـ متیقّن، شرع متعاقب بر این، حکم مولوی شرعی بر دفع ضرر خواهد کرد.

بنابراین مبادی برای جعل شرع در اینجا عقل خواهد بود؛ یعنی مبدأ برای جعل شرع، یکی از آن مبادی که سلسلۀ علل برای تشریع بعث یا تشریع زجر را درصورت قطع به ضرر دنیوی موجب می‌شود، عقل است. روی این حساب پس به تبع او حکم مولوی شرعی بر دفع خواهد بود.

حالا اگر عقل در یک جا ضرر را متیقّن نه، بلکه محتمل بداند، اگر ضرر دنیوی ضرر محتمل باشد، باز عقل در آنجا مستقل به عدم اقدام بر ضرر دنیوی خواهد بود و از باب تلازم بین حکم عقل و حکم شرع، نظر مرحوم نائینی در اینجا بر این است که شرع هم به‌واسطۀ این تلازم حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می‌کند. درست شد؟! این از باب تلازم است.¹