
تقریر قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در بیان مرحوم نائینی (1)
محور اصلی این جلسه تبیین و بررسی دیدگاه مرحوم نائینی درباره قاعده قبح عقاب بلا بیان و نسبت آن با احتمال تکلیف و وجوب دفع ضرر محتمل است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا میان دو فرضِ عدم جعل حکم واقعی و عدم وصول حکمِ جعلشده تفکیک میکند و توضیح میدهد که مرحوم نائینی برای هر یک ملاک مستقلی در نفی استحقاق عقاب ارائه میدهد. سپس اقسام ضرر، شامل ضرر دنیوی، ضرر اخروی و مصالح و مفاسد مترتب بر افعال، مورد بررسی قرار میگیرد و جایگاه عقل و شرع در هر یک تبیین میشود. در ادامه، بحث از این است که آیا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل میتواند بیان محسوب شود یا نه و دیدگاههای شیخ انصاری، مرحوم نائینی و آقاضیاء عراقی در این زمینه تحلیل میشود. نتیجه بحث آن است که احتمال تکلیف در همه موارد یکسان نیست و در موضوعاتی که شارع اهتمام ویژهای به آنها دارد، نفس احتمال میتواند منشأ تنجّز باشد؛ ازاینرو جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان محدود به مواردی است که اهتمام شارع به احتیاط در آنها احراز نشده باشد.
تقریر قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در بیان مرحوم نائینی (1)
4البته در اینجا صحبت در این است که درصورت احتمال ضرر، عقل در اینجا آیا این ضرر دنیوی را ـ البته درصورت احتمال ـ مستقل در قبح میداند یا از باب مصادفه با واقع، حکم به وجوب دفع دارد؟! یعنی آیا عقل در موارد غیر متیقّن حکم به وجوب دفع ضرر بهنحو موضوعیت دارد؟! اگر بهنحو موضوعیت است پس بر نفس مخالفت با این حکم عقلی، عقاب دنیوی عقلا مترتّب میشود؛ یعنی ذمّ عقلاء بر کار شخصی که مخالف حکم عقل است بر نفس همین قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل مترتّب میشود؛ سواءٌ اینکه این مخالفت یُصادِفُ الواقع أو لا یُصادِفُ الواقع. مثل اینکه ما در موضوعیت طرق، حکم به عقاب درصورت مخالفت با طریق ولو لم یَصِل إلی الواقع داشتیم و حجیّت طرق را نفسی نه طریقی میدانستیم ـ اگر در آنجا بدانیم ـ پس در اینجا هم مسئلۀ وجوب دفع ضرر محتمل بر نفس همین مخالفت با قاعده، ذمّ عقلا مترتّب است سواءٌ اینکه این مخالفت تُصادِفُ الواقع أو لا تُصادِفُ الواقع.
آیا قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل، بیان است؟
نظر شیخ و حواشی مرحوم نائینی و مرحوم عراقی
این یک مطلب است که برایناساس کلام مرحوم شیخ انصاری در آنجایی که میفرمایند: این قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل بیان تکلیف نیست، بلکه بیان یک قاعدۀ ظاهری است که مخالفت با این قاعدۀ ظاهری موجب عقاب است ولو لَم یکن حکمٌ فی الواقع موجوداً.1 اشکالی که مرحوم نائینی به شیخ میکند ـ قبلاً عرض کردیم ـ این است که مخالفت با حکم ظاهری و با قاعدۀ ظاهری درصورت مصادفه با واقع مستوجب عقاب است. حکم ظاهری در اینجا ارشاد به واقع و به تکلیف مجهول است و هیچ عقابی و هیچ ثوابی بر نفس عصیان و اطاعت از حکم ظاهری تعلق نمیگیرد الاّ مصادفۀ واقع و عدم مصادفۀ واقع و بر آن اساس عقاب و عدم عقاب مترتّب میشود.2
اشکالی که مرحوم نائینی بر شیخ در اینجا دارد این است که ما بر مخالفت حکم ظاهری عقاب را مترتّب نمیکنیم؛ پس چطور شما میگویید: ولو لَم یکن حکمٌ فی الواقع موجوداً؛ اگر حکمی در واقع نباشد، باز دراینصورت عقاب هست؟! عقاب درصورت مصادفۀ با واقع است. اگر ما مخالفت با یک حکم ظاهری کردیم یا با اجرای یک اصلی منبابمثال استصحاب اقتضای نجاست را میکند ما حکم به طهارت کردیم و بعد اِنکَشَفَ هذا الثوب طاهرٌ خب در اینجا مستوجب عقاب نیستیم و چیزی هم بر آن مترتّب نمیشود؛ غَسَلْ ثوب هم دیگر دراینصورت مترتّب نمیشود؛ یعنی هم احکام وضعی بر آن مترتّب میشود براساس واقع، و هم عقاب و ثواب براساس واقع است؛ این را حکم ارشادی میگویند. چطور شما در اینجا میگویید که ما ولو اینکه قاعده قاعدۀ ظاهری است، اما مخالفت با این قاعدۀ ظاهری ولو اینکه حکم واقعی در اینجا موجود نباشد مستوجب عقاب خواهد بود؟!
- فرائد الأصول، ج 2، ص 56.
- همان، ج 3، ص 369.
