تقریر قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در بیان مرحوم نائینی (1)

مصالح و مفاسد مترتب بر افعال

اگر منظور مصالح و مفاسد باشد که در آنجا اطلاق ضرر بر مصالح و مفاسد غلط است؛ دیگر در اینجا ما به قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل نمی‌توانیم تمسّک کنیم؛ به‌واسطۀ اینکه بنا بر کلام ایشان مخالفت با آن مصالح ضرر به‌حساب نمی‌آید، چون یا ضرر دنیوی داریم یا ضرر اخروی داریم و این قاعده در اینجا لحاظ نمی‌شود، عقل در اینجا حاکم می‌شود؛ عقل در اینجا می‌آید که درصورتی‌که مصالح و مفاسد برای ما مجهول باشد، آیا قبح قاعدۀ عقاب بلا بیان در اینجا می‌آید یا در اینجا نمی‌آید؟ ایشان می‌گویند: در اینجا ناتمام است.

من بالإجمال همۀ مطالب را فشرده می‌گویم که از مسئلۀ ایشان بیرون بیاییم البته جزئیاتی دارد که این مطالب همه جای بحث دارند؛ مطالبی که ایشان می‌فرمایند.

پس کلام مرحوم نائینی روی این قضیه مستقر شد که بیان آن حکم واقعی اگر جعل نشده باشد به ملاک خودش و اگر جعل شده باشد و واصل نباشد باز به ملاک خودش، موجب قبح عقاب بلا بیان است. این نظر ایشان است.

بعد ایشان می‌فرمایند: البته ما باید محتملات را در موارد مختلفه مورد توجه قرار بدهیم؛ در موارد عدیده‌ای مثل اموال، دماء، فروج و اعراض خود شارع حکم به وجوب احتیاط در این موارد کرده است. فعلیٰ‌هذا اگر ما در این موارد احتمال حکم واقع بدهیم، نفس احتمال، منجِّز تکلیف خواهد بود و اگر ما شک کنیم؛ شک در اهتمام و عدم اهتمام شارع؛ آیا شارع در اینجا اهتمام به ایجاب احتیاط دارد یا نه، حکم برائت در اینجا شامل می‌شود و قبح عقاب بلا بیان دوباره در اینجا می‌آید.

پس من‌حیث‌المجموع می‌توانیم نتیجه بگیریم که نتیجۀ کلام مرحوم نائینی مثل همان است که ما در اینجا مطرح می‌کنیم، گرچه در طریق مواضعی برای تأمل روی کلام ایشان وجود دارد؛ اما ایشان به این نکته پی برده‌اند که اینکه صرفاً ما بگوییم: این احتمال تکلیف، منجّز نیست، نه‌خیر؛ احتمال تکلیف به‌واسطۀ اهتمام محتمل، آن اهتمام محتمل که دارد ممکن است منجّز باشد همان‌طور که سیرۀ عقلائیه بر همین است.