تقریر قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در بیان مرحوم نائینی (2)

بعضی‌ها گفته‌اند: موضوع برای عقاب بلا بیان واصل است، وقتی بیان واصل شد، پس موضوع اینجا محقق است. بعضی‌ها گفته‌اند: موضوع عقاب بلا بیان عدم بیان است و من حیثُ نحنُ نَشکّ فی البیان پس موضوع برای قبح عقاب بلا بیان محقق نشده است، اخباریین این را می‌گویند؛ می‌گویند: موضوع قبح عقاب بلا بیان، بیان کلی است؛ اما اگر شما احتمال بیان را بدهید، با وجود احتمال بیان، قاعدۀ دفع ضرر محتمل در اینجا بیان می‌شود، یعنی می‌گوید: من در اینجا بیان هستم و نمی‌توانید این جهت را اثبات بکنید.

پس قبح قاعدۀ عقاب بلا بیان بنا بر مسلک اخباریین مختص است به مواردی که قطع به عدم حکم مُنشأ مِن قِبَل الشارع باشد؛ در مواردی که شک نسبت به حکم داشته باشیم بنا بر اخباریین موضوع برای قبح عقاب بلا بیان که عدم البیان است در آنجا محقق نمی‌شود.

اصولیون می‌خواهند بگویند که در آنجا محقق می‌شود. چرا؟ چون فرق بین حکمی که از طرف شارع بیان شده منتها به ما نرسیده است با حکمی که از طرف شارع از اول انشاء نشده هردو ملاک واحد است و آن ملاک عبارت از عدم اطلاع مکلف بر آن مراد شارع است؛ ملاک در هردو یکی است و الاّ شارع حکمی را ولو القاء نکند اما در نیّتش باشد، باز در اینجا باید بگوییم که ملاک برای بعث و ملاک برای زجر وجود دارد؛ که اصلاً وجدان حاکم به بطلان این قضیه و بدیعة العقل یحکمُ ببطلانه هست که عرض کردیم.

پس بیان و قید به واصل برای دفع بیانیّت بیان ملقیٰ از طرف شارع ولو لَم یَصِل إلینا است؛ یعنی قیدِ مُخرِج است. براین‌اساس مرحوم نائینی می‌فرماید: در جایی که عقل علم به ضرر واقعی داشته باشد پس با وجود ضرر واقعی و ضرر دنیوی واقعی معنا ندارد شارع در اینجا جعل حکم نکند و نسبت به این ضرر دنیویِ واقعی بی‌تفاوت باشد. نسبت به این ضرر ساکت باشد و از طرف شارع ابلاغ و اقدام و بعث و زجر تحقق پیدا نکرده باشد. این معنا ندارد. این تلازم بین حکم عقل و حکم شرع است. منتها در باب ضرر محتمل این تلازم در آنجا منقطع می‌شود یعنی وقتی که عقل، علم به ضرر داشت، تلازم در آنجا محقق است وقتی که عقل احتمال ضرر دنیوی را می‌دهد وقتی احتمال ضرر دنیوی را بدهد شارع در اینجا چه حکمی دارد؟ شارع به وجوب دفع در اینجا حاکم است؟ نه دیگر حاکم نیست. این کلام مرحوم نائینی بود. این یک مسئله بود.¹