
تقریر قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در بیان مرحوم نائینی (2)
قاعده قبح عقاب بلا بیان و نسبت آن با وجوب دفع ضرر محتمل محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در ادامه بررسی دیدگاه مرحوم نائینی، ابتدا تفاوت ضرر دنیویِ متیقن و ضرر دنیویِ محتمل را توضیح میدهند و نقش عقل و شرع را در هر یک بررسی میکنند. سپس به این پرسش میپردازند که آیا احتمال صدور حکم از سوی شارع میتواند مانع جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان شود یا خیر و در همین راستا مبنای اخباریان و اصولیان را با یکدیگر مقایسه میکنند. در ادامه، بحث به جایگاه مصالح و مفاسد احکام کشیده میشود و این مسئله بررسی میگردد که آیا عقل به تنهایی میتواند لزوم دفع مفسده احتمالی یا جلب مصلحت احتمالی را اثبات کند. حاصل بحث روشن شدن حدود جریان برائت عقلی و موارد تنجّز تکلیف در نگاه مرحوم نائینی است.
تقریر قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در بیان مرحوم نائینی (2)
5نسبت به این مطلب ما حرف داریم و إنشاءالله در تقریرات مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ که بسیار مفصّل است آنها را همراه با مسائل دیگر عرض میکنیم که ملاک در یقین و احتمال در حکم عقل، ملاک واحد است و به همان ملاک ما در احتمال ضرر هم حکم شارع را به دنبال داریم؛ منتها حکم شارع در آنجا حکم ارشادی است و حکم وجوبی نخواهد بود. این فعلاً بهنحو اجمال است.
ضرر به معنای عدم جلب مصالح و دفع مفاسد
مطلبی که در اینجا مرحوم نائینی میفرمایند عبارت از ضرر است اگر ضرر مصلحت باشد نه ضرر اخروی؛ انتفاع مصلحت یا تحقق مفسده، اگر منظور از ضرر این است، ایشان میگویند: عقل هیچوقت استقلال ندارد بر اینکه تحرّز از مفسدۀ احتمالی لازم است یا عقل به جلب مصلحت محتمله که در ملاکات احکام قرار دارد استقلال ندارد. چنین استقلال عقلی را ما در اینجا نمیتوانیم ثابت کنیم؛ بهجهت اینکه مصلحت و مفسدهای که موجب جعل حکم هستند در اختیار انسان نیست آنچه که در اختیار ماست یا ضرر دنیوی است که ما بر او اقدام میکنیم یا ضرر اخروی است که عقاب است، یکی از این دو است؛ اما مصالحی که آن مصالح موجب قُرب است و مفاسدی که موجب بُعد است و بدون عنایت به جنبۀ عقاب قضیه، در اختیار ما نیست و ما مکلف نیستیم به اینکه جلب آن مصالح را بکنیم یا دفع آن مفاسد را بکنیم که مفاسد جنبۀ مُبعدیّت دارد. اگر قطع به مصلحت داشته باشیم آن عبارت از همان قطع بر حکم است؛ چون ملاک بدون حکم که معنا ندارد. اگر قطع بر مفسده داشته باشیم آن عبارت از اطلاع بر نفس حکم است، اطلاع بر نفس حکم با اطلاع بر ملاک یکی است. هردو یکی است بهخاطر اینکه هیچگونه انقطاع و انفکاکی بین ملاک و حکم وجود ندارد.
اما اگر شک در مصلحت و مفسده داشته باشیم عقل در اینجا استقلال ندارد، وقتی که استقلال نداشت در اینجا دفع ضرر محتمل وارد نمیشود. بله به دنبال مطلب ایشان میفرمایند: مگر در بعضی از مواردی که شارع اهتمام بر آن مصلحت یا مفسده بهنحوی دارد مانند دماء و فروج و اموال که در آنجا شارع جعل احتیاط برای تحفّظ خواهد کرد، آنجا موردی است که خود شارع در آنجا احتیاط را جعل میکند اما اینکه عقل نسبت به آن استقلال داشته باشد چنین استقلالی را ما استفاده نمیکنیم.
