دیدگاه آیت‌الله خوئی دربارۀ قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان به تقریر علاّمه طهرانی (1)

...و اشکالی ندارد، دو روایت هستند یکی ظنّی الصدور است و یکی ظنّی الدلاله است یکی هم اختلاف در جهت است و برای تقیّه صادر شد، یکی هم برای غیر تقیّه صادر شد؛ اما امام علیه‌السّلام بیاید اینجا بنشیند و بگوید که شرب فلان مایع حرام است و همین امام علیه‌السّلام نه تقیّةً و نه غیر تقیّة بگوید: شرب فلان مایع حلال است این‌هم محال است. به‌جهت اینکه صدور حکم از معصوم، صدور متیقّن است؛ نه دلالتش دلالت ظنی است در آنجایی که دلالت ظنی نباشد؛ اما اگر یک جا دلالت ظنی بود همین امام علیه‌السّلام حکم را به‌صورت ظهور بیان می‌کند و بعد خود ظهور برای افراد مختلف است حتی در آنجا هم مسئله چیز نیست.

سابق گفتیم که مرحوم آقا در یک جلسه یک مطلب را بیان می‌کردند؛ اما دو برداشت ضد و نقیض اخذ می‌شد. خود شخص متکلم، متکلم واحد است؛ اما یک شخص براساس یک عده از ظهورات و مرتکزات یک برداشت می‌کند و یک تصویر و شخص دیگری براساس ظهورات برداشت دیگری می‌کند بااینکه متکلم، متکلم واحد است و دو مطلب نگفته است. این اشکال ندارد؛ یعنی چون کلام او صریح نیست ظهور او براساس مرتکزات مشافهین بالخطاب دارای دو صورت متفاوت و متخالف می‌شود. اما اگر امام علیه‌السّلام بیاید صریح بیان کند و بگوید: هذا الإناء ـ همین إنائی که در دست است ـ حرامٌ لکل أحدٍ بعد امام بفرماید: هذا الإناء حلالٌ لکل أحدٍ این محال می‌شود، چرا؟! چون در اینجا اجتماع حکمین متناقضین متیقّنین از معصوم واحد صادر شد. حالا معصوم واحد و متکثرش دیگر فرق نمی‌کند.

بحث دربارۀ مصادیق دو قاعده

پس در جایی که حکم متیقّن است اجتماع حکمین متناقضین متیقنین بر مورد واحد [محال است] از یک طرف قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان داریم، از یک طرف وجوب دفع ضرر محتمل داریم، این دوجهت موجب می‌شوند که ما مصادیق هر کدام را پیدا کنیم. این آن مسئله‌ای است که ما در این بحث برائت باید به آن برسیم که قبح عقاب بلا بیان چه مصادیقی دارد و وجوب دفع ضرر محتمل چه مصادیقی دارد؟ اینجا محلّ بحث است که از اینجا بحث روی وجوب دفع ضرر محتمل می‌رود و دیگر راجع به قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان بحث نداریم.