دیدگاه آیت‌الله خوئی دربارۀ قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان به تقریر علاّمه طهرانی (1)

آن مسئله‌ای که در مطاوی عرائض ما در جلسات گذشته به آن مسئله می‌خواستیم برسیم آن جهتی است که به‌واسطۀ آن جهت و به‌واسطۀ آن مسئله است که عقل قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان را جعل کرده یا وجوب دفع ضرر محتمل را جعل کرده است. آن چه جهتی است؟! آیا عقل آمده در اینجا توضیح واضحات بدهد؟! آیا در اینجا عقل آمده با جعل قاعدۀ تبیین واضحات را بکند؟!

اینکه معنا ندارد، شارع که قاعده‌‌ای را جعل می‌کند، این جعل قاعده از باب رفع شک است، از باب رفع تردید است، اما اینکه شارع بیاید و یک مسئله‌ای را توضیح بدهد که هیچ جهتی بر آن مسئله مترتب نباشد چه فایده دارد؟! مثلاً فرض کنید بگوید: أکل حَجر مضر به انسان است! حالا این جعل قاعده ندارد چون سنگ را که کسی نمی‌خورد! این معنا ندارد که شارع بیاید جعل قاعده کند که أکل حجر حرام است!

پس شارع در ارتباط با عقلا جعل قوانین می‌کند، نه‌اینکه در ارتباط و در مخاطبه با سفهاء و بلهاء شارع جعل قوانین کند، در آن مواردی که عقلا نسبت به آن مسئله اتفاق نظر دارند دیگر جعل شارع لغو خواهد بود مگر از باب تقریر و از باب امضاء باشد. فرض کنید بگوید: أکل تراب حرام است، همۀ عقلا می‌گویند که أکل تراب حرام است. حالا فرض کنید شارع هم از باب تأیید یااینکه بالأخره شاید یک شبهه‌ای باشد، یا برای دفع اینکه حالا کسی بخواهد مثلاً یک جایی به‌عنوان استشفاء خاک زیر پای کسی را بخورند، عقلا و لو غیر مسلمین بخواهند از باب استشفاء این کار را بکنند، [و شارع بیان کند].

همان‌طور که ما أکل تربت سیدالشهداء را از باب استشفاء مستحب می‌دانیم و «جعل الله الشِّفاءَ فی تربته»¹ اما لولا این مسئله شارع بیاید أکل تراب را حرام کند، معنا ندارد، برای چه؟! أکل تراب یک مسئلۀ سفهی است؛ سفیهانه است. لذا برای آن مواردی که مسئله مشخص است، هیچ‌وقت شارع نمی‌آید جعل کند. فرض کنید شارع ابتدائاً بیاید وجوب صلاة و صوم را جعل کند؛ حالا روی جعل وجوب صلاة و صوم شارع بگوید: اگر مخالفت با امر و نواهی من شد مستوجب عقاب هستید. شارع چنین حرفی نمی‌زد چون مشخص است که مخالفت با اوامر مولا مستوجب عقاب است این دیگر نیاز به جعل ندارد. اگر هم شارع گفته است این جعل ارشادی می‌شود و دیگر جعل مولوی نیست.