مرتب سازی:
جلسه ۲۸۳
3شقّ دیگری در اینجا هست که با آن شق دیگر انحلال حکمی میشود و آن شق این است که این معلوم بالتفصیل باهم به دو امر استناد پیدا کند؛ الأمرُ الأول: العلم التفصیلی الأمرُ الثانی: العلمُ الإجمالی باهم یعنی مجموعاً لا کلِّ واحدٍ واحدٍ، با این کیفیت این معلوم بالتفصیل از بحث خارج میشود و آن علم اجمالی ما بهضمیمۀ علم تفصیلی، تنجیز واحد در اینجا پیدا میشود. این مطلبی است که ایشان فرمودند.
تحلیل نظرات مرحوم حکیم
اما راجع به تکتک مواردی که ایشان در اینجا ذکر کردهاند مورد نظر و تأمل است و اما راجع به اینکه فرمودند: این معلوم بالتفصیل اگر به معلوم بالإجمال استناد پیدا کند دراینصورت لازمهاش این است که منجِّزین بر منجَّز واحد تعلق پیدا کند یعنی ترتّب علتین تامّتین بر معلول واحد است و این محال است. صحبت در اینجا این است که این مسئلهای که شما در اینجا مطرح میکنید که اگر این معلوم بالتفصیل به دو امر باهم استناد پیدا بکند ـ یعنی معلوم بالتفصیل به علاوۀ معلوم بالإجمال مجموعاً ـ اگر اینطور باشد اشکال حل میشود، ما میگوییم که در اینجا استناد معلوم بالتفصیل به امرین مجموعاً؛ الأمرُ الاول: علمُ التفصیلی و الأمرُ الثانی: علم الإجمالی، یا بنا بر تمامیت هرکدام از این دو امر در علّیت است یعنی علت برای تنجیز در معلوم بالتفصیل تمام است و همینطور این علت در علم اجمالی تمام است، دراینصورت این اشکال اول لازم میآید، اشکالی که خود شما مطرح کردید. یعنی استناد معلوم بالتفصیل به دو امر یا براساس تمامُ العلّه بودن دو امر است یا براساس جزءُ العلّه بودن دو امر است، هرکدام از این دو امر جزء العله است؛ العلمُ التفصیلی جزء العلة و العلمُ الإجمالی جزءُ العلة بالضمیمةِ الجزئین یَتحقّقُ العلیة الکاملة و العلیة التامة.
اگر براساس هرکدام از تکتک باشد جداجدا باشد، آن اشکال اول لازم میآید یعنی با وجود علم تفصیلی، دیگر آن علم اجمالی نمیتواند منجّز باشد چون توارد علتین بر معلول واحد است. اگر به استناد جزئین باشد ایشان میگویند که نه، این در اینجا توارد علتین بر معلول واحد نیست بلکه توارد جزئین مِن العلةِ الواحد است الجزءُ الاول: العلم التفصیلی و الجزء الثانی: العلم الإجمالی اگر اینطور باشد قطعاً در اینجا باز مسئله اشکال لازم است و آن اینکه قطعاً ما میدانیم که لولا علم اجمالی این علم تفصیلی خودش بهتنهایی تمامُ العلّه است. اگر علم اجمالی نباشد این علم تفصیلی خودش تمامُ العلّه است لذا شما نمیتوانید تمام العله بودن علم تفصیلی را در اینجا حذف کنید و تمامُ العلّه متبدل به جزءُ العله باشد. حالا در علم اجمالی چون تعلق به طرفین گرفته است ممکن است بگوییم که آن علّیت تامه برای احتراز نسبت به أحد الطرفین شاید نداشته باشد بنا بر قولی، ولی در علم تفصیلی نسبت به مورد واحد دیگر معنا ندارد که بگوییم که در اینجا چون علم اجمالی ضمیمه شده حالا علم تفصیلی جزءُ العله است. اینکه معنا ندارد اگر علت تامه است، علت تامه بهحال خودش باقی میماند و اگر علت تامه نیست پس اصلاً احتراز از علم تفصیلی هم معنا ندارد که انسان از علم تفصیلی احتراز کند. این اشکال نسبت به این قضیه است.