جلسه ۲۸۳
6حالا اشکالی که بر این قضیه وارد میشود را در جلسۀ بعد عرض میکنیم و مسئله را در این باب اگر خدا بخواهد تمامش میکنیم و دیگر بحث علم اجمالی را بهطورکلی ـ البته فعلاً ـ در اینجا میبندیم گرچه جای برای بحث علم اجمالی برای بعد است ولی در این موقعیت فعلی این مقدار کفایت میکند.
جواب این است که توارد علتین بر معلول واحد در اینجا لازم نمیآید؛ توارد علتین بر معلول واحد درصورتی است که آن معلول واحد مِن جهةٍ واحدة و مِن حیثیةٍ واحدة یتعلَّقُ بعلتینِ التامتین، از این نقطهنظر در اینجا اشکال پیدا میشود ولی اگر دو علت به دو لحاظ و به دو حیثیت بر معلول واحد تعلق بگیرد دراینصورت اشکال لازم نمیآید. منبابمثال بگوییم: أکرم زیداً لیلة الجمعة مِن حیث أنّه الفقیهٌ این یک دلیل است بعد یک دلیل دیگر داریم که أکرم زیداً لیلة الجمعة مِن حیث أنّه حکیمٌ پس الآن در اینجا لحاظ حیثیتین است و لحاظ حیثیتین اقتضای معلولین را میکند و این معلولین گرچه در خارج متعلق به مصادق واحد است ولی در عالم نفسالأمر این دو حکم بر آن مصادق خارجی تعلق نگرفته است بلکه بر آن ماهیت و طبیعت مهمله تعلق گرفته است که آن ماهیت و طبیعت مهمله در اینجا منطبق بر مصادق واحد میشود.
فرض کنید که شارع میگوید که لا تَشرب الخمر، این لا تَشرب الخمر در اینجا تعلق به این خمر مخصوص ندارد که این خمر مخصوص در اینجا مورد نظر شارع است نهخیر، شارع که میگوید: لا تَشرب الخمر این خمر به ماهیت مهمله و طبیعت مهمله تعلق دارد، منتها الآن این خمر فی هذا الغرفة مصادق برای آن طبیعت مهمله است و طبعاً نهی شارع متعلق اینهم خواهد شد نهاینکه نهی شارع متعلق این خمر بهخصوص باشد فلهذا لو تَبدَّل هذا الخمر خلّا آن اشکال لازم نمیآید که شما بگویید: چطور الآن در آنِ واحد این نهی شارع تعلق به این خمر خاص گرفته است و بعد از دو دقیقه این نهی شارع متبدل به جواز شده است؛ جواز شرب مِن حیث أنّه خلٌّ؟! چرا؟! بهجهت اینکه هم نهی شارع به طبیعت مهمله تعلق گرفته و هم امر به جواز به طبیعت مهمله تعلق گرفته است! خب الآن در این زمان این خمر مصادق برای طبیعت خمریت است، بعد از دو دقیقه مصادق برای خلیّت است و بهلحاظ تعدّد آن تکلیف، تعدّد مصادق و تعدّد آن طبیعت هم برایش پیدا میشود فلهذا اگر زید بعد از مدتی قبل از آنکه لیلة الجمعه بیاید مبتلای به نسیان بشود و تمام مبانی فقهی خودش را فراموش کند اما هنوز به مبانی حکمت و فلسفه اطلاع دارد لذا آن مصداق برای امر ثانی میشود و امر ثانی أکرم زیداً الحکیم است و أکرم زیداً الفقیه منتفی میشود.

