جلسه ۲۸۶

مطلبی را که در اینجا ذکر کردند و عرض شد این بود که ادلّۀ احتیاط آبی از تخصیص است زیرا در ادلّۀ احتیاط داریم مثلاً «أخوكَ دینُكَ فاحتَط لِدینِكَ»¹ معنا ندارد که این «أخوكَ» فقط اختصاص به شبهات تحریمیه داشته باشد یا شبهات قبل الفحص یا مقرون به علم اجمالی باشد. بلکه تمام موارد را شامل می‌شود، دین هم شامل موارد امر و هم موارد نهی است، پس ادلّۀ احتیاط سیاقاً آبی از تخصیص می‌باشد. صوناً لهذا المسئلة چاره‌ای نیست جز اینکه ادلّۀ احتیاط را حمل بر استحباب کنیم یااینکه قائل به رجحان بشویم، قائل به رجحان یعنی نفس مطلوبیت احتیاط در ادلّۀ احتیاط مورد نظر شارع است. اما خصوص مطلوبیت که آیا به‌نحو الزام یا به‌نحو غیر الزام است این به ادلّۀ احتیاط ارتباطی ندارد بلکه از دلیل خارج، الزام یا عدم الزام باید در اینجا اثبات شود، چون ادلّۀ احتیاط از تخصیص مصون بماند.

به‌نظر می‌رسد در اینجا صحبت شد و اشکالی که نسبت به استحباب هست در اینجا مطرح شد و آن اشکال این است که اگر در سیاق واحد، ادلّۀ احتیاط دلالت بر استحباب بکند، دیگر در اینجا معنا ندارد که ما در یک جا نسبت به شبهات تحریمیه قائل به استحباب احتیاط شویم اما فرض کنید در جای دیگر قائل به وجوب احتیاط بشویم. سیاق احتیاط اگر دلالت بر استحباب می‌کند در همۀ موارد دلالت بر استحباب می‌کند. اینکه در یک جا دلالت بر استحباب بکند و در جای دیگر دلالت بر استحباب نکند به این منوال که ما نسبت به مصادیقِ موردِ محتاط، قائل به تشکیک باشیم؛ در بعضی موارد که شبهات موضوعیه و وجوبیه است یا شبهات تحریمیۀ بعد الفحص است ما قائل به استحباب احتیاط شویم اما در آن مواردی که شبهات، شبهات قبل الفحص یا مقرون به علم اجمالی است در آنجا ادلّۀ احتیاط با حفظ استحباب احتیاط در آن موارد دالّ بر لزوم احتیاط باشند.