مرتب سازی:
جلسه ۲۹۳
2أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
بحث انحلال علم اجمالی بنا بر مبنای مرحوم آقای حکیم که ایشان قائل به عدم انحلال تکوینی بلکه انحلال تعبدی بودند به اینجا رسید که با وجود بقاء آن طرفین و عدم مزاحمت یکی از دو دلیل بر دلیل دیگر موجب عدم انحلال علم اجمالی است و بحث امتناع اجتماع مثلین در اینجا لازم نمیآید زیرا دو دلیل جدا هردو، دو موجب برای حکمین مختلفین فی موردین مختلفین، این موجب اجتماع مثلین نیست و اما لو فُرِض که این امتناع اجتماع حکمین متماثلین در مانحنفیه در آنجایی که هردو مقترن باشند یعنی علم اجمالی نسبت به اجتناب از طرفین با علم تفصیلی نسبت به وجوب اجتناب از طرف مشخص اگر مقترن باشند در اینجا سؤال ما این است که چرا انحلال، انحلال تکوینی نیست؟
زیرا جهتش این است که در انحلال تکوینی آن طرفین علم اجمالی از دائرۀ تکلیف خارج میشوند و وقتی از دائرۀ تکلیف خارج شدند طبعاً آن علم اجمالی هم منحل است یعنی به این معنا که گرچه علم اجمالی به آن تنجّس أحد الطرفین تعلق گرفته است اما این علم اجمالی موجب اجتناب عن الطرفین نیست زیرا اگر بخواهد موجب اجتناب عن الطرفین باشد درصورت وجود علم تفصیلی به أحد الأطراف، موجب اجتماع حکمین مثلین است.
در حکم علم تفصیلی بودنِ علم اجمالی، نسبت به تنجّز اطراف شبهۀ محصوره
سؤال ما در اینجا این است که اگر حکم بر موضوع مبتنی باشد و در سلسلۀ تنجّز حکم تحقق موضوع شرط باشد، امکان ندارد با وجود تحقق موضوع، حکم در اینجا منتفی باشد زیرا آنچه که برای تحقق حکم درصورت تحقق موضوع لازم است وجود امر انشائی در عالم انشاء بهعنوان قضیۀ طبیعیه است و تحقق موضوع، شرط دوم برای تحقق علّیت برای حکم است و در سلسلۀ علّیت است. قدرت مکلف بر اتیان هم از شرائط و از سلسلۀ علل برای تنجّز حکم است؛ علل مختلفی دارد که از جملۀ آنها همان تحقق موضوع است و با وجود تحقق موضوع، حکم در مقام انشاء که به حال خودش باقی است مثلاً وجوب احتراز از نجس در مقام انشاء است حالا این وجوب احتراز از نجس ـ چه اینکه علم، علم تفصیلی باشد چه علم، علم اجمالی باشد ـ در مقام انشاء محرز است و در مقام اثبات از سلسلۀ علل مثبته علم مکلف به تنجّز است و ما هم گفتیم که علم اجمالی نسبت به تنجّز اطراف شبهۀ محصوره در حکم علم تفصیلی است و شارع هم موجب اثبات را در علم تفصیلی منحصر نکرد بلکه هم علم تفصیلی و هم علم اجمالی هردوی اینها موجب اثبات برای تنجّز حکم هستند. همانطور که در کیفیت تحقق آن موضوع، راه و طریق خاصی را شارع لحاظ نکرده است؛ تنجّز أحد الطرفین بأی نحوٍ کان و بأی جهةٍ و بأی کیفیةٍ و بأی کمیةٍ، هیچکدام از اینها در لحاظ شارع قید نشده است، وقتی که این در لحاظ شارع قید نشود دیگر دراینصورت حکم از نقطهنظر شارع در مقام ثبوت تمام است. تحقق موضوع ثبوتاً عندَ الشارع تمام است. از آنطرف تحقق موضوع اثباتاً عند المکلف هم تمام است.