جلسه ۲۹۳

تلمیذ: یعنی علم اجمالی دوم...

استاد: اصلاً علم اجمالی دیگر تکویناً محقق نمی‌شود. اصلاً دیگر معنا ندارد زیرا این مورد که موجب باشد، این موجب موجب خروج این إناء از اطراف علم اجمالی دیگر شده است. کَأنَّ اینکه این نجاست بر زمین افتاده است، این مورد، مورد تعلق تکلیف نیست، از این باب می‌توانیم آن مسئلۀ امتناع اجتماع حکمین متماثلین آقای حکیم را که اصلاً باطل است، قائل به عدم جعل مجدد بشویم که اصلاً جعل مجدد در اینجا معنا ندارد. آیا وقتی که شارع وجوب احتراز را بر اینجا بار کرده است دوباره بیاید یک وجوب احتراز را بر یک نجاست به‌واسطۀ علم اجمالی بار کند؟! همین مسئله نسبت به تقدّم علم اجمالی بر علم تفصیلی هم است چون در علم اجمالی موضوع برای احتراز به آن جعل در مقام تردید بود نه در مقام جزمیت یعنی شارع احتراز از إناء متنجّس را در مقام جعل، جعل کرده است. در مقام انطباق که مقام مصداقیت خارجی هست، در اینجا أحدهما برای آن جعل شارع متعلق است یعنی مصداقش، نه مصداق معیّن؛ یعنی مصداق معیّن که موضوع مستقل باشد مصداق برای جعل شارع نیست. أحدهما در عالم فرض و در تصور فرض [منظور است]، چون مبهم است فلهذا برای احراز جعل شارع باید اجتناب از کلیهما کرد، این را عقل حکم می‌کند، شارع حکم نکرده است.

شارع می‌گوید که من خمر را حرام می‌کنم، من تنجّس با دم را حرام می‌کنم، این مقدار وظیفۀ من است. عقل در مقام امتثال می‌آید آن حکم ثبوتی شارع را می‌گیرد و برای وصول به آن حکم ثبوتی احتراز از کلیهما می‌کند ولی شارع نگفته است که از هردو احتراز بکنید. اگر هم شارع گفته باشد حکمش حکم ارشادی است؛ ارشاد به حکم عقل است یعنی شارع در اینجا مِن حیث أنّه أحد العقلاء حکم می‌کند بر اینکه باید از کلیهما احتراز کرد و اصلاً معنا ندارد که شارع در مقام اثبات هم بیاید دخالت کند.