جلسه ۲۹۵

حالا اگر علم تفصیلی ما تعلق به غصبیت گرفت، خب در مسئلۀ غصبیت احتراز از شرب دیگر در اینجا منتفی می‌شود چون هم در نجاست شرب حرام است، هم در غصب شرب حرام است، در هردوی اینها شرب حرام است اما حالا در سایر تصرفات چطور؟! یعنی فرض کنید این أحد الإنائین متنجّس أمّا یقیناً هذا الإناء غصبیٌ، این غصب در این إناء موجب عدم شرب نسبت به این إناء می‌شود اما سایر تصرفات ایشان می‌گویند که به حال خود باقی است. زیرا آن تکلیفی که به حرمت غصب تعلق گرفته است یک آثاری را برای آن مسئله مترتّب می‌کند یا آن حرمتی که الآن به این نجاست یقینی أحد الإنائین تعلق گرفته است این یک آثاری را مترتّب می‌کند. اگر ما علم اجمالی به غصبیت أحد الإنائین داشته باشیم که أحد الإنائین مغصوب است اما علم تفصیلی به نجاست این إناء به‌خصوص در اینجا داشته باشیم این نجاست موجب عدم احتراز از إناء آخر به‌عنوان أ‌نّهُ نجسٌ می‌شود که این اشکال ندارد.

اگر من‌باب‌مثال دست در این آب خورد، این دست متنجّس نمی‌شود چون الآن ما نسبت به نجاست این إناء علم تفصیلی پیدا کردیم، این مورد دیگر از تحت علم اجمالی خارج می‌شود. آثار مترتبۀ بر نجاست دیگر در این موقع از این منتفی می‌شود اما آن علم اجمالی که ما نسبت به غصبیت أحد الإنائین داشتیم آیا به‌واسطۀ علم تفصیلی و یقینی به نجاست إناء آن آثار غصبیت هم منتفی می‌شود به‌نحوی‌که ما می‌توانیم در این تصرّف کنیم و من‌باب‌مثال با آن وضو بگیریم؟! چون حکم به طهارت می‌شود ولی بالأخره با آب غصبی که نمی‌شود وضو گرفت. ایشان می‌فرمایند که نه، آثار غصب بر طرف دیگر مترتّب است مِن حیثُ إنَّهُ غصبٌ لا مِن حیثُ إنَّهُ طرفٌ لِلعلم الإجمالی بالنسبة إلی نجاسة هذا. این علم تفصیلی نسبت به نجاستی که الآن هست موجب می‌شود که آثاری که الآن بر این مترتّب است، آثار غصبیت به حال خودش باقی باشد. این آثاری که مربوط به غصبیت است ولی آثار دیگر نه، آن مترتب نمی‌شود یااینکه ما حتی در علم تفصیلی این مطلب را می‌گوییم که این متیقّن النجاسه است، خب متیقّن النجاسه موجب می‌شود که الآن این حرمت شرب این ماء بر این مترتّب بشود اما خروج این از تحت دایرۀ علم اجمالی به‌واسطۀ علم یقینی به نجاست هذا الإناء موجب نمی‌شود از اینکه آثاری را که به‌واسطۀ علم اجمالی به غصبیت أحد الإنائین بود آن آثار منتفی بشود. یعنی با توجه به نجاست این إناء آثار غصبیت بر این بار می‌شود و نمی‌توانیم در این تصرف کنیم چون تکلیف به غصبیت از نقطه‌نظر نوع با تکلیف به نجاست در اینجا تفاوت پیدا می‌کند. چون آن علم اجمالی به‌واسطۀ این علم تفصیلی به نجاست منتفی نشد، علم اجمالی به حال خودش باقی است؛ أحد الإنائین مغصوبٌ بسیار خوب یک علم اجمالی داریم و غصب اقتضاء می‌کند که تصرفات نسبت به این اشکال داشته باشد. حالا که این‌طور هست اینکه خود این علم تفصیلی به نجاست این إناء حاصل شده است، خروج این از دایرۀ علم اجمالی موجب این نمی‌شود که آثار مترتّب بر غصب را بار نکنیم و باید وضو بگیریم، نه وضو نیست، این به حال وضعیت اولیٰ و صورت اولیٰ به این کیفیت در این ‌صورت باقی است.¹