جلسه ۲۹۶

مگر اینکه یکی از این دو إنائین از تحت تصرف مکلف خارج بشود. فرض کنید که یکی از این إنائین در مکه هست و یکی از این إنائین در ایران هست، خب آن إناء اصلاً دیگر در اختیار مکلف نیست تااینکه در اینجا احتراز از آن إناء لازم بیاید. آن حکمش کالعدم است و مثل معدوم است و فرق نمی‌کند همان‌طور که اگر یکی از این إنائین روی زمین ریخته بشود، دیگر از مورد شبهه خارج می‌شود و دیگر در تکلیف نسبت به أحدهما نیست و اجتناب عَنِ الخمر تعلق نمی‌گیرد. إجتنب عن الخمر، از کدام خمر؟! اینکه خمر نیست، اجتناب از خمری که الآن در حیاط ریخته شد که دیگر لازم نیست چون منعدم است. در آنجا چطور جایز الإتیان است؟ همین‌طور اگر یکی از این دو از تحت تصرف مکلف خارج بشود به‌نحوی‌که مکلف قادر بر اتیان نباشد و حکم معدوم را داشته باشد، در این‌صورت حکم این‌هم از همین باب است.

مرحوم آخوند در اینجا دو سه فرع در اطراف علم اجمالی ذکر می‌کنند که اتفاقاً فرع‌های خوبی هم هست؛ یکی از آن فروع این است که می‌فرماید که این مسئلۀ مانعیت علم تفصیلی از تنجّز علم اجمالی در آنجایی است که خود علم تفصیلی، از باب مقدمه برای آن‌ طرف دیگر نباشد.¹ مثلاً اگر مولا انسان را به یکی از دو امر که یکی از این دو وجوب فی‌نفسه نسبت بأحد الأمرین هست و یکی وجوب لغیره است و درمقابل این امر دیگری هست امر کند، بنابراین علم اجمالی برای این مورد به وجوب فی‌نفسه تعلق می‌گیرد یعنی واجب وجوب الإتیان یا وجوب برای مورد دیگر. ممکن است در اینجا با این قضیه شما بگویید که علم تفصیلی پیدا می‌شود که قطعاً این مورد واجب است. إمّا بنفسه واجب است و إمّا لغیره یعنی با وجوب بنفسه تعلق به این گرفته یا وجوب مقدمه یا وجوب لغیره بر این تعلق گرفته است.