جلسه ۲۹۶

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مرحوم آقای حکیم در دنبالۀ مطلب راجع به انحلال علم اجمالی می‌فرمایند که چنانچه علم تفصیلی به حکمی مخالف با حکم منبعث از علم اجمالی تعلق بگیرد، در اینجا نسبت به موارد متوافَقٌ علیها بین علم اجمالی و علم تفصیلی، علم اجمالی از تنجیز ساقط می‌شود اما نسبت به سایر موارد، علم اجمالی به تنجیز خودش باقی است مانند مورد علم اجمالی بغصبیة أحد الإنائین که در اطراف علم اجمالی منع از انواع تصرفات می‌کند و علم تفصیلی بنجاسة أحد الإنائین مشخصاً.

این علم تفصیلی موجب عدم تنجیز علم اجمالی نسبت به آن‌طرف دیگر خواهد شد؛ یعنی شرب این ماء لو فُرض حلیت تصرفات غصبی تصرف شرب را، بلامانع است. یااینکه عدم تنجیس أحد الإنائین در اینجا متیقّن و مشخص است اما تصرفاتی که در آن‌طرف دیگر هست؛ فرض کنید جواز وضو از این إنائی که در طرفین علم اجمالی هست، این به قوّت خود باقی است زیرا در اینجا انحلال علم اجمالی به‌واسطۀ علم به نجاست حاصل نشده است بلکه آنچه که موجب این مسئله هست عبارت از تیقّن به نجاست است در یکی از اطراف علم اجمالی که آن را از حیطۀ عدم تنجیس بیرون می‌آورد و منجّس یا متنجّس می‌کند. اما سایر تصرفات به حال خودش باقی است حتی در طرف متیقّن النجاسة.

براساس این مطلب ما در جلسۀ گذشته مسئله‌ای را مطرح کردیم که در اینجا نبود و آن این است که اگر تکلیفِ به اطراف علم اجمالی برای مکلفین متعدد باشد؛ یعنی مکلفین فی وقت الصلاة، دو ثوب هست و علم اجمالی بِنجاسةِ أحد الثوبین موجود است آیا در اینجا أحد المکلفین می‌تواند یکی از ثوبین را اخذ کند و مکلف آخر ثوب آخر را اخذ کند یااینکه اجتناب از ثوبین برای مکلفین لازم است؟!

بیان این مطلب بعد در بحث احتیاط می‌آید اما به‌نحو اجمال فقط صورت مسئله را توضیح می‌دهیم و بعد از آن می‌گذریم. صورت مسئله به این است که ما باید ببینیم احکامی که به مکلفین تعلق گرفته است به چه وزان و مرتبه‌ای است؟ آیا حکمی که به مکلف تعلق می‌گیرد به‌واسطۀ تعیّن خارج تعلق می‌گیرد یا به خود مکلف بما هُوَهو تعلق می‌گیرد؟