جلسه ۲۹۸

اما اگر دلیل اول دلیل یقینی باشد که انسان خودش به رأیُ العین نجاست را ببیند که در یکی از إنائین افتاد ولی مورد برایش مشخص نیست یااینکه أحد الإنائین را ببیند متنجّس است، بعد امر بین این إناء و إناء دیگر مشتبه بشود مثلاً دو لیوان هستند مثل هم و هیچ فرقی باهم ندارند و انسان در ابتدا می‌بیند این نجاست داخل این افتاد اما بعد که می‌رود می‌آید می‌بیند که بچه آمد جای این لیوان را تغییر داده است و او نمی‌داند که این لیوان است یا آن لیوان است. این‌هم علم است خب این دلیل تنزیلی بعد، رافع به اجمال است ولی رافع حکمی است زیرا آن شک منبعث از علم به حال خودش باقی است اما دلیل تنزیلی آمده و شارع تنزیلاً و تعبّداً عَوِض از علم را قول بیّنه قرار داده است یعنی اِعمال حجیت بر قول بیّنه کرده است همان‌طوری‌که حجیت در مشاهده و در یقین و در علم ذاتاً ثابت است.

معنای قاعدۀ فراغ

حالا اگر شارع در موردی از موارد نسبت به شک در اینجا حکم خاصّی را دارد؛ در بعضی از موارد شارع شک را لا شک فرض می‌کند مثلاً در صلاة شک کثیرُ الشک را لا شک فرض می‌کند و می‌گوید که لا شَکَّ لِکَثیر الشَّک یا لا شَکَّ بعد الصَّلاة¹ یا قاعدۀ فراغ که معنایش این نیست که شک وجود ندارد بلکه معنای قاعدۀ فراغ این است که شک لا شک است تنزیلاً و تعبّداً؛ بعد از صلاة لو شُک فی صحة الصلاة أو لو شُک فی إتیان رکنٍ و جزء أو لا، یحکموا الشارعُ بِعدمِ اعتناءِ بِهذا الشک مِن حیثُ الفراغ.

خب در اینجا حکم این شک لا شک است وقتی که حکمش لا شک شد اگر در جایی امر دائر بود که جزئی از وضو در اینجا اتیان نشده یا جزئی از صلاة در اینجا ترک شده است ـ امر بین این دو دائر است ـ ما گفتیم که شک در جزئی از وضو را شارع نگفته که این شک، شک بدوی باشد یا شک در ضمن اطراف علم اجمالی باشد، شک در ضمن اطراف علم اجمالی شکٌ! واقعاً شکٌ! چون امر خارج از شک و خارج از یقین نیست، إمّا شکٌ فی هذا المسئله و إمّا یَقینٌ و علمٌ و شک بعد از فراغ موجب صحت آن عمل است پس اگر مکلف شک در صحت جزئی از اجزاء وضو بکند، شارع حکم لا شک به این شک می‌دهد و کَأنَّهُ لَیسَ بِشاکٍ بل متیقّن عن الطهارة و صلاتی که متعقب بر تیقّن طهاره تنزیلی است صحیح است بلا شک و لا شبهه.