جلسه ۲۹۹

علم اجمالی نسبت به تکالیف احکام هم می‌گویند که همین‌طور است خب ما علم اجمالی داریم که إنَّ لِله أحکاماً شرعیةً ... بعد آن علمی که پیدا می‌کنیم از طرق و امارات و اصول آن علم حادث است؛ یعنی علم حادث پیدا می‌کنیم و متوجه می‌شویم که این منجّز است و حجیت دارد. این اطلاع ما بر تنجّز و حجیت این حکم با آن علم اجمالی ما منافات ندارد. ما الآن به‌طور لاحق نسبت به یک موردی تنجّز پیدا می‌کنیم ولی آن علم اجمالی که به حال خودش باقی است، از کجا معلوم است که این منطبق باشد یا نباشد؟! ما به این کار نداریم. ما الآن نسبت به تنجّز این حکم اطلاع پیدا کنیم، مثل اینکه نسبت به تنجّز نجاست این إناء متأخّراً عن علم اجمالی...، نه‌اینکه این همان است، یک وقتی می‌گوییم که این همان است و منطبق علیه اوست این مطلب موجب انحلال است. یک وقتی نه، ما می‌گوییم که الآن ما نسبت به این، علم حادث پیدا کردیم. نسبت به احکام هم می‌گویند که همین‌طور است؛ وقتی که مجتهد به احکام رجوع می‌کند به کتب مدوّنه رجوع می‌کند علم جدید به تنجّز پیدا می‌کند این علم جدید با آن علم قدیم منافاتی ندارد؛ آن علم نسبت به احکام واقعیه به حال خودش باقی است این علم جدید هم باقی است.

مرحوم آخوند می‌فرماید که این درصورتی است که این علم جدید کشف نکند از آن منطبقٌ علیه به علم اجمالی سابق. اما در مانحن‌فیه همین‌طور است؛ وقتی که مجتهد به کتب مراجعه می‌کند و اصول را می‌بیند این علم او به تنجّز احکام، جدای از آن علم اجمالی و احکام و تکالیف واقعیه که نیست بلکه کاشف از آن است به‌جهت اینکه این طرقی که در این کتب ذکر شده همۀ اینها جنبۀ طریقی دارد، اینجا اصول مثبته نیست که مِن جدیدٍ ما قائل به سببیت باشیم و مِن جدیدٍ این احکام و این تکالیف در مقام تشریع برای مکلف، جدای از آن علم اجمالی جعل شده باشند. نه، این طرق و مؤدّای طرق و اصول و امارات کاشف از آن تکالیف سابقیه و علم اجمالی نسبت به آن تکالیف سابقیه هستند. منطبقٌ علیه این طرق و مؤدّای طرق و امارات است. پس باز انحلال پیش می‌آید؛ علم تفصیلی نسبت به مؤدّای طرق و شک بدوی نسبت به غیر از اینها، و آن اجمالی سابق منحل می‌شود.