جلسه ۲۹۹

تعریف انحلال حکمی

حالا آن اشکال خیلی مسئله نبود اما این اشکال ممکن است در اینجا مطرح بشود که علم اجمالی اول علم اجمالی قطعیه بود؛ یعنی ما قطعاً می‌دانیم که احکام و تکالیف واقعیه‌ای نسبت به مکلف موجود است ولی صحبت در این است که علم تفصیلی ما به مؤدّای طرق و امارات تمام اینها جنبۀ طریقی دارند و لعلّ اینکه طریق به واقع اصابت نکند. این اشکالشان اشکال فنی است برخلاف آن اشکال سابق که خیلی مهم نبود. در انحلال علم اجمالی این یقین نسبت به تنجّز أحدهما واقعاً موجب انحلال علم اجمالی است چون ما یقین داریم. اما در مورد مؤدّای طرق و امارات جنبۀ طریقیت است. وقتی که جنبۀ طریقت شد، لعلّ اینکه طریق اصابت نکند و وقتی اصابت نکرد این طریق مشکوک الوصول می‌شود یا مشکوک البلاغ یا مظنون بگویید فرق نمی‌کند، وقتی مظنون شد دیگر نمی‌تواند با علم اجمالی اول تعارض کند. علم اجمالی اول ما متیقّن بود و این طریق، طریق مشکوک است و طریق مشکوک که نمی‌تواند موجب انحلال علم اجمالی بشود! اینجا مرحوم آخوند می‌فرمایند که اینجا دلیل تعبّدی و دلیل تنزیلی می‌آید، گرچه ما قائل به سببیت این طرق و امارات نیستیم و قائل به طریقیت هستیم ولی از آنجا که شارع این طرق و امارات را حجت قرار داده است، این را جایگزین علم به ما یُنطَبق عَلیه کرده است. مثل یقین به نجاست أحد الإنائین و بعد شهادت بیّنه بر نجاست أحدهما؛ شهادت بیّنه موجب علم مکلف به تنجّس أحدهما نیست مکلف هنوز متیقّن است ولی چون شارع شهادت بیّنه را حجت قرار داده است، این انحلال می‌شود انحلال حکمی؛ کَأنَّ شارع تنزیلاً و تعبداً شهادت بیّنه را قائم مقام علم به نجاست أحد الطرفین قرار می‌دهد. وقتی که قرار می‌دهد کأنَّ می‌گوید که شهادت بیّنه علمٌ مِن عندی. شهادت بیّنه علم نیست ولی شارع اعطاء به شهادت بیّنه حجیت می‌کند و وقتی که اعطای حجیت کرد قائم مقام علم است پس این دلیل علمی و دلیل تنزیلی می‌شود. وقتی دلیل، دلیل تنزیلی شد دیگر دراین‌صورت موجب انحلال علم اجمالی است نه تکویناً بلکه تنزیلاً و تعبداً و حکماً، این انحلال، انحلال حکمی می‌شود. در مانحن‌فیه هم همین است. وقتی که ما علم اجمالی نسبت به تکالیف واقعیه داریم با طرقی را که شارع حجت قرار داده این دایرۀ این مقدار از تکالیف از آن علم اجمالی خارج می‌شود و بدوی می‌شود.