جلسه ۳۰۲
توضیحات:
التقریر الثالث: وجوب دفع الضرر المحتمل
جلسه ۳۰۲
11جواب مرحوم آخوند به دلیل عقلی دوم اخباریین
مرحوم آخوند سه جواب از این دلیل میآورند؛1 جواب اول اینکه شما مسئلۀ اصالة الحظر را یک مسئله مفروغ عنه گرفتید درحالیکه این مسئله مختلفٌ فیه است. همانطوریکه اصالة الحظر قائل دارد اصالة الإباحه هم قائل دارد ما میآییم در اینجا اصالة الإباحه را میگیریم. شما میگویید که عقل مستقل به اصالة الحظر است ما میگوییم که نهخیر عقل مستقل به اصالة الإباحه است. این اقامۀ دلیل بدون مدعا در اینجا خواهد بود. مضافاً به اینکه در اینجا مرحوم صدوق اصلاً اصالة الإباحه را از اصول مسلّمۀ امامیه شمرده است2 همانطوریکه مرحوم شیخ در رسائل بیان میکنند.3
بنابراین این استمساک به اصالة الحظر معارَض با استمساک اصالة الإباحه میشود و وقتی که در اینجا معارض شد هر دوی اینها از حجیت ساقط میشوند و شما باید به ادلّه نگاه کنید. ما میگوییم که ادلّۀ اصالة الإباحه مقدّم است. این جواب اول مرحوم آخوند بود.
اما جواب ثانی که ایشان میفرمایند این است که شما در اصالة الحظر میگویید که عقل مستقل است در آن مواردی که در آن موارد دلیل و حجت وجود ندارد ما میگوییم که در اینجا دلیل به برائت داریم دلیل به اباحه در اینجا وجود دارد. صِرف استقلال عقلی در مورد اصالت حظر، منافاتی با برائت و احتیاط در شرع با توجه به ادلّۀ برائت و احتیاط ندارد. بنابراین گرچه عقل مستقل به اصالة الحظر در قبل شرع است اما بحث ما در مورد برائت و اباحۀ در ظرف شرع است؛ در ظرف شرع دلیل وجود دارد و ما طبق به دلیل عمل میکنیم.
دلیل سومی که مرحوم آخوند در رد بر این مسئله میآورند میگویند که عدم استقلال عقل که موجب توقف است. این عدم استقلال عقل با دلیل قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان رفع توقف میشود شما گفتید که در اینجا لا اقل ما قائل به توقف هستیم یعنی عقل مستقل به حظر یا مستقل به اباحه نیست، بسیار خوب ما در آنجا قبول میکنیم. در اینجا میگوییم که قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در اینجا مطرح است. یعنی قاعدۀ قُبح عقاب بلا بیان در اینجا در ظرف شرع هست و قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در ظرف شرع با عدم استقلال عقل به حظر و اباحه در اینجا محکَّم است و آن قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان میآید و این را ازبین میبرد و ما دیگر نیازی به ادلّۀ برائت در اینجا نداریم.
- . كفاية الأصول، ص 347.
- . من لا یحضره الفقیه، ج ۱، أبوابُ الصَّلاةِ وَ حُدودِها، بابُ وَصفِ الصَّلاةِ مِن فاتِحَتِها إلَى خاتِمَتِها، ص ۳۱۷، با قدری اختلاف.
- . فرائد الأصول، ج 2، ص 90.

