جلسه ۳۰۴

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث راجع به اجرا اصالت عدم تذکیه یا عدم اجرا آن

بحث راجع به اجرا اصالت عدم تذکیه یا عدم اجرا این اصل در شبهات موضوعیه و یا شبهات حکمیه است. راجع به اصالت عدم تذکیه بحث‌های فراوانی هست و یکی از آن مسائل اختلاف عدم مذکّیٰ با میته و یا عدم اختلاف این دو باهم است.

تساوی عدم مذکّیٰ با میته در بعضی از روایات

در بعضی از روایات عدم مذکّیٰ را مساوی با میته می‌شمرند¹ بنابراین در اینجا عدم مذکّیٰ و میته عبارت از کُلُّ حیوانٍ لَم یَحکم الشارع بطهارته بل حَکمَ بِنجاستِهِ بعدَ موتِهِ سواءٌ ماتَ حَتفَ أنفه أو لَم یمُت بِهذا الشکل و لکن الشارعُ حَکمَ علیه بنجاستِهِ و حرمتِهِ این حکم میته است. پس فرقی نیست در اینکه در یک مورد عدم مذکّیٰ صدق می‌کند یا در آن مورد میته صدق کند؛ اطلاق عَدَم مذکّیٰ بر میته یا اطلاق میته بر عدم مذکّیٰ اطلاق واحد است. حداقل به حمل شایع صناعی مصداق برای عدم مذکّیٰ و مصادق برای میته واحد است گرچه از نقطه‌نظر لغوی ممکن است که میته بر ما ماتَ حَتف أنفه اطلاق شود و عدم مذکّیٰ بر آن حیوانی که با شرائط مقبوله آن ذبح نشده باشد. اما از نقطه‌نظر شرعی مرحوم آخوند می‌فرمایند که تفاوتی نیست بین اینکه غیر مذکّیٰ مساوی با میته باشد یا غیر مذکّیٰ مساوی با میته نباشد و فرق کند به‌جهت اینکه شرعاً تمام احکام حرمت و نجاست که بر میته اطلاق می‌شود آن احکام بر غیر مذکّیٰ هم اطلاق می‌شود.²

گرچه در بعضی از نصوص مانند آیۀ شریفه دارد:

﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسۡتَقۡسِمُواْ بِٱلۡأَزۡلَٰمِ ذَٰلِكُمۡ فِسۡقٌ ٱلۡيَوۡمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡهُمۡ وَٱخۡشَوۡنِ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾³