جلسه ۳۰۵

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحثی را که مرحوم کمپانی مطرح کرده‌اند راجع به تقابل بین مذکّیٰ و غیر مذکّیٰ با تقابل تضاد شروع شد و کلام ایشان این بود که تقابل بین مذکّیٰ و غیر مذکّیٰ ممکن است به یکی از انحاء این تقابل‌ها باشد؛ تقابل تضاد یا تقابل عدم و ملکه یا تقابل سلب و ایجاب که این سلب یا به سلب محمولی است یا به‌عنوان سلب موضوعی است که سلب معنون است یا به‌عنوان سلب رابط است که صحبتش إن‌شاءالله بعداً می‌آید.¹ فعلاً بحث در تقابل تضاد است.

البته قبل از اینکه وارد این بحث تقابل تضاد بشویم راجع به قابلیت محل که آن را به‌عنوان یکی از شرائط تذکیه ذکر کرده‌اند باید صحبت بشود که مسئلۀ قابلیت محل به چه شکل است.

بررسی نظریۀ احکام دائر مدار صِرف ارادۀ پروردگار

بعضی از افراد براساس آن مبنای متکلّمی خودشان احکام را دائر مدار مصلحت و مفسدۀ نفس‌الأمریه نمی‌دانند بلکه احکام را تابع نفس اراده و مشیّت حق بدون مصلحت و بدون مفسده [می‌دانند] یعنی مشیّت و ارادۀ پروردگار مانند مشیّت و ارادۀ انسان به این نحو بدون هیچ‌گونه مصلحتی خودش اقتضای جعل می‌کند که امروزی‌ها و همین افرادی که به‌عنوان مبتکر مسائل جدید و کلام جدید الآن مطرح هستند قائل به این نکته هستند که احکام دائر مدار صِرف ارادۀ پروردگار است؛ امروز ارادۀ پروردگار نسبت به فعل تعلق می‌گیرد و فردا بدون هیچ مسئله‌ای ارادۀ پروردگار به نفی تعلق می‌گیرد که آیۀ شریفۀ ﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُ﴾² را هم به این معنا توجیه می‌کنند که هم عالم خلق اختصاص به او دارد و هم عالم امر ـ امر یعنی عالم تشریع ـ اختصاص به او دارد و کسی نمی‌تواند نسبت به این قضیه دخالتی بکند. این برای اوست. من‌باب‌مثال یک روز زنا حرام است و ممکن است یک روز دیگر بنا بر مصلحتی زنا حلال بشود، یک روز شرب خمر حرام است روز دیگر حلال است و نظایری برای مدعای خودشان اقامه می‌کنند که البته تمام اینها جواب دارد.