جلسه ۳۱۱

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مرحوم نائینی، در حکومت اصل موضوعی بر اصول برائت و اشتغال به نقل از کلام شیخ در رسائل مطلبی را می‌فرمایند و بعد راجع به این قضیه توضیحی می‌دهند؛ مرحوم شیخ در رسائل دارد که اجرا اصل اشتغال و برائت و به‌طورکلی اصالة الحل و طهارت در جایی است که اصلِ موضوعیِ حاکم نداشته باشیم و با وجود اصلِ موضوعیِ حاکم نوبت به برائت و اشتغال نمی‌رسد.¹

نظر مرحوم نائینی بر عدم انحصار اصل حاکم در اصل موضوعی

مرحوم نائینی در اینجا اصل حاکم را منحصر در اصل موضوعی نمی‌داند بلکه اصل تنزیلی که متکفّل واقع است و آن اصل تنزیلی که هم شامل اصل موضوعی و هم شامل اصل حکمی می‌شود [را هم شامل می‌داند]. اصل موضوعی مثل عدالت، نهاریّت، لیلیّت، انوثیّت، رجولیّت، طفولیّت و امثال‌ذلک یا استصحاب طفولیّت یا مثل استصحاب حیات و امثال اینها اصول موضوعی هستند که با وجود اینها نوبت به اصل برائت و اصل اشتغال نمی‌رسد، چون آنها از اصول حکمی هستند و همین‌طور اصل تنزیلی و تکفّلی واقع را نسبت به بعضی از اصول حکمیه ایشان معتقد هستند و از این باب اصل عدم تذکیه را جزو اصول موضوعی حاکم بر اصالة الحل و برائت می‌شمارند و می‌فرمایند که مقصود شیخ از اصل موضوعی حاکم، صرف اصل موضوعی مصطلح نیست بلکه هم شامل اصل موضوعی و هم اصل حکمی مانند تذکیه است. بنابراین این افرادی که فقط منظور و مقصود شیخ را منحصر در اصل موضوعی می‌دانند اشتباه می‌کنند.²

برای این مسئله آنچه که به نظر می‌رسد این است که ظاهراً مرحوم نائینی در اینجا دچار خبط و اشتباه شدند زیرا اصل [عدم] تذکیه را از اصول حکمیه دانستن دارای یک نوع تسامح است زیرا حکم عبارت از حکمی است که چه وضعی باشد چه تکلیفی باشد و هردوی اینها مسبّب از حکم شارع است در احکام تکلیفیه مانند وجوب و حرمت و استحباب که مسلّم تمام اینها از منشآت احکام شارع هستند و در احکام وضعیه هم یا بالواسطه یا بلاواسطه، یا نفس جعل بر احکام وضعیه تعلق می‌گیرد بنا بر یک قول مانند حلیت یا طهارت یا ملکیّت یا نکاح یا زوجیّت و امثال‌ذلک که از احکام وضعیه هستند، حرمت نه به‌عنوان حرمت تکلیفی بلکه به‌عنوان حرمت وضعی مثل حرمت نکاح یا حرمت ناشی از رضاع و امثال‌ذلک، در تمام این موارد نفس حکم شارع ـ بعضی‌ها قائل‌اند که ـ تعلق به اصل وضعی می‌گیرد حکم یعنی به احکام وضعیه تعلق می‌گیرد.