جلسه ۳۱۱

ولی بعضی‌ها معتقد هستند که نه، شارع متکفّل احکام وضعی نیست بلکه شارع فقط بیان احکام تکلیفی را می‌کند و احکام وضعی متولّد از احکام تکلیفیّه هستند فرض بکنید در مورد زوجیت شارع حکم به وجوب نفقه برای زوج می‌کند شارع حکم به جواز نظر برای زوجین می‌کند، شارع حکم به جواز نکاح برای زوجین می‌کند، از مجموعۀ این احکام تکلیفی منشأ از شارع یک حکم وضعی متولّد عرفی درمی‌آید که آن حکمش حکم زوجیت است.

فرض کنید شارع حکم به جواز نظر برای خواهر و برادر هم می‌کند اما دیگر حکم جواز وطی یا جواز مسّ نمی‌کند این در اینجا نیست یا نسبت به وجوب نفقه و امثال‌ذلک یا نسبت به حکم به خصوصیت توارث به‌نحو مقسوم، در اینجا حکم وضعی متولّد از حکم تکلیفی است. علیٰ‌کلّ‌حال احکام چه احکام تکلیفی باشند یا احکام وضعی باشند در هر دو صورت نظر شارع را اقتضاء می‌کند، بنابراین باید از ناحیۀ شارع باشد.

حالا در مورد شبهات اینکه شما می‌فرمایید که احکام تکلیفی تنزیلی، این چه حکم تکلیفی تنزیلی هست که به‌واسطۀ استصحاب او که هیچ ارتباطی هم به شارع ندارد، به‌واسطۀ آن حکم تکلیفی تنزیلی این حکومتِ بر اشتغال یا حکومتِ بر اصالت برائت در آنجا انجام می‌شود؟! این برای ما مبهم است و اصالت تذکیه‌ای را که شما از باب احکام تنزیلی تکفّلیّه می‌دانید، نسبت به احراز واقع خود تذکیه فی‌حدّنفسه عبارت از یک حکم وضعی است آن‌هم نه وضعی موضوعی بلکه عبارت از همان احکامی است که به‌اصطلاح به احکام تکلیفیه یا وضعیه تقسیم می‌شوند. تذکیه عبارت از قابلیت است که وضع و رفع این قابلیت به‌دست شارع است و اگر ما تذکیه را حکمی بدانیم که وضع و رفعش به‌دست شارع هست، از این باب، یعنی حکم وضعی بدانیم که متولّد از احکام تشریعیۀ وضعیه است یعنی شارع این حکم را به‌نحو تشریع وضع کرد مانند فری اوداج اربعه که این فری اوداج اربعه حکم شرعی است مانند استقبال، اسلام، حدید بودن آلت جارحه و اینها باشد به انضمام قابلیت محل، بنابراین در اینجا اصل عدم تزکیه اصل حاکم نیست یعنی در اینجا نمی‌تواند خود اصل عدم تذکیه اصل حاکم باشد بلکه ما باید به‌دنبال آن منشأ و موضوع و علت برای مولّدۀ عدم تذکیه بگردیم که او عبارت از عدم فری أوداج بهذه الشرائط و یا قابلیت محل است. وقتی که صحبت روی آنها بشود، دوباره اصل به اصل موضوعی برمی‌گردد یعنی در قابلیت محل بحث شود که آیا این محل قابل است یا قابل نیست، این در دست شارع نیست بلکه فقط شارع بیان حکم را می‌کند، اما حکم در دست شارع نیست بلکه یک مسئلۀ خارجی است مثل طفولیّت، کِبَر، حیات و موت، وقتی که شارع حکم به موت می‌کند، این حکم شارع به‌دست شارع است اما نفس موت و نفس حیات یا نفس طفولیّت، کِبَر و بلوغ عبارت‌اند از موضوعات برای احکام تکلیفیه؛ باید طفل، طفل باشد تا احکام عدم قصاص و عدم عقاب و امثال‌ذلک بر او مترتب باشد، باید انسان عاقل و مختار و بالغ باشد تا احکام قصاص و عقاب بر او مترتب بشود.