جلسه ۳۱۱

بنابراین این اصلاً در اختیار شارع نیست. حالا همان‌طوری‌که رفع و وضع عنوان موضوع در اختیار شارع نیست مسئلۀ قابلیت محل هم در اختیار شارع نیست. بنابراین از اینجا استفاده می‌کنیم مرحوم شیخ که در رسائل می‌فرمایند که اجرای برائت و اشتغال در زمانی است که ما اصل حاکم موضوعی نداشته باشیم،¹ مقصود اصل حاکمِ جدای از اختیار شرع است، اصل حاکم است که شرع در آن اصل اختیار ندارد، آن اصل می‌آید و به اصل برائت عقلیه یا شرعیه و یا اشتغال شرعی حکومت می‌کند، چرا؟ زیرا بناء شارع بر ترتّب احکام اولاً و بالذات اثبات موضوع است، به‌واسطۀ اثبات موضوع حکم مترتّب می‌شود، اثبات و عدم اثبات موضوع که در اختیار شارع نیست، شارع در اینجا أحَدُ أفراد مِنَ العرف است. طبق همان اصلی کلی که ما عرض کردیم که شارع خودش اصل ندارد، البته ممکن است که در بعضی از موارد جزئی آن‌هم تازه برای رفع شبهه اصولی را جعل کند، برای رفع اشتباه و شبهه در خیلی موارد جزئی این کار را می‌کند اما نسبت به مواردی که عرف و سیرۀ عقلائیه در آنجا مبنای عقلائیه و مبنای اجرای اصول را در آنجا دارد، خود شارع تابع است.

لذا اولاً و بالذات شارع می‌گوید که موضوع چیست؟ آیا موضوع خلّ است؟ پس حلال است، اگر موضوع خمر است می‌گوید که حرام است. مورد، مورد شبهه است. در این مورد شبهه شارع می‌گوید که باید نگاه کنی ببینی اصل عقلائی در اینجا چه داری؟ اصل عقلائی استصحاب است. استصحاب خمریت یا استصحاب خلّیت، این اصلِ تنزیلیِ تکفّلی می‌شود و این اصل تنزیلی که تکفّل واقع را می‌کند تنزیلاً، خود شارع هم تابع است.

مگر امام صادق علیه‌السّلام وقتی که از دستشویی بیرون می‌آمدند آن ترشحی که به لباس و اینها بود نمی‌گفتند که طاهر است؟! حضرت در اینجا چه‌کار می‌کردند؟ استصحاب بقاء طهارت می‌کردند. استصحاب عدم ترشح مائیّت که استصحاب عرفی است می‌کردند.² ترشح است ولی می‌گفتند که این ترشح، ترشح نجاست نیست چون آن محل قبل از رفتن به دستشویی طاهر بود، آن موضوع که عبارت از آن محل است طاهر بود الآن طهارت محلّ را با وجود ترشح بَلَل که مشتبه بین بول و ماء است ـ با وجود این اشتباه ـ می‌بینیم که استصحاب کرده‌اند، این استصحاب چیست؟ سیرۀ عقلائیه است و همین استصحاب را چه کسی می‌کند؟ یک آدم معاند و بی‌دین هم می‌کند اگر أحَدٌ مِنَ العُقَلا باشد.