جلسه ۳۱۵

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

کلام مرحوم نائینی راجع به ورود اصل حاکم و عدم جریان اصول عملیه یعنی اصول اصل برائت و اصالة الطهارة با توجه به اصل حاکم مشخص شد. مرحوم آقا ضیاء با اندک اختلافی ـ کمی اختلاف ـ همین مطالب را مطرح می‌کنند.¹

ایشان می‌فرمایند که شکی نیست که از شرایط جریان اصل برائت و اصالة الحلیه و اصالة الطهاره، عدم وجود اصل حاکم باشد. بلکه به عبارت دیگر این عدم وجود اصل حاکم از شرائط نیست و در واقع بدیهی و واضح است که با وجود اصل حاکم، اصلاً موضوع برای اصل برائت یا قاعدۀ حلّ به احتیاط یا قاعدۀ حلّ به طهارت باقی نمی‌ماند. اصل حاکم موضوع برای شک را ازبین می‌برد ولو تعبداً، و با انتفاع موضوع، شک در موضوع که علت برای جریان اصل در موارد مشکوک است دیگر باقی نیست. مانند شک در نسخ که استصحاب بقاء شرع، رفع برائت از تکلیف می‌کند و یا مانند مسئلۀ اصالت عدم تذکیه که با وجود اصل عدم تذکیه دیگر موضوع برای اصل حلّ و برائت و ترخیص باقی نمی‌ماند.

به‌طورکلی شبهات چه شبهات حکمیه باشد یا شبهات موضوعیه باشد، شبهات حکمیه مانند حیوان متولّد از حلال و حرام، درصورتی‌که ما یک دلیل کلی بر اباحه و قابلیت تذکیۀ کُلُّ حیوان نداشته باشیم ـ چون اگر یک قاعدۀ کلی و دلیل کلی داشته باشیم، در موارد مشکوکه باید رجوع به آن دلیل عام کرد ـ و یا اینکه در شرطیت اسلام و عدم شرطیت شبهه داشته باشد و یا در بلوغ و عدم بلوغ، شک در شبهات حکمیه است. و همین‌طور چنانچه لحم مطروحه باشد و مشتبه بین الحلالِ و الحرام که شبهۀ موضوعیه است و یَدِ مسلم و یا سوق المسلمین وجود نداشته باشد که درصورت شک در تذکیه قرینۀ بر حلیت باشد، در این موارد ایشان می‌فرمایند که باید ببینیم که چه اصلی در اینجا جاری است و اصل حاکم در اینجا چیست.