جلسه ۳۱۷

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

کلام مرحوم علامه و آقای خوئی در مورد انحلال علم اجمالی در مورد ادلّۀ قائلین به احتیاط

مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ در تتمّه بحث به اقسام انحلال علم اجمالی در مورد ادلّۀ قائلین به احتیاط، مسئلۀ انحلال علم اجمالی را مطرح می‌کنند که چون یک‌قدری مسئله مفصّل است من ترجیح دادم که این مطلب را بعد از قضیۀ جریان اصول حاکمۀ بر اصالت برائت ذکر کنم.

مرحوم آقای خوئی در این قضیه می‌فرمایند که شیخ در رسائل قائل به حکومت اصل موضوعی بر جریان اصل برائت هستند¹ یعنی مقصود از اصل موضوعی، نه فقط اصل مثبت موضوع است بلکه اصلی است که در مرتبۀ موضوع حکم قرار می‌گیرد یعنی موضوع برای حکم ما مشکوک الحکم است؛ در رتبۀ شک جریان اصول عملیّه محقق است و اصل موضوعی به آن اصلی اطلاق می‌شود که شک را تعبداً منتفی کند و با انتفاع شک و تحقق موضوع دیگر نوبت به جریان اصل برائت و حلّ نمی‌رسد.

مثال‌هایی برای این مسئله ذکر می‌کنند. یکی از مثال‌هایی که ذکر می‌کنند مسئلۀ نجاست مکان است بعد از رشّ ماء، شک در طهارت و عدم طهارت مکان، محکوم استصحاب نجاست متیقّن سابق است. بنابراین نوبت به اصل برائت در این مکان نمی‌رسد. یکی از مثال‌هایی که ذکر می‌کنند مسئلۀ عدم جواز وطی زن حائض است بعد از مُضّی ایام استراحت² به‌واسطۀ اختلاف در دو قرائت ﴿يَطۡهُرۡنَ﴾ یا ﴿يَطَّهَّرنَ﴾ بالتشدید و بالتخویف، شبهه موجب استصحاب عدم جواز وطی است. چون در اینجا اصل موضوعی مثبت حکم وجود ندارد و شک در غایت، ناشی از شبهۀ حکمیه است.

بنابراین وقتی که اصل موضوعیِ مثبتِ موضوع نبود، نوبت به اصل حکمی می‌رسد؛ استصحاب عدم جواز وطی نسبت به زمان محکّم است تا وقتی که زن تحصیل طهارت حدثیه کند.

یکی از مواردی را که در اینجا ذکر می‌کنند قضیۀ لحم مشتبه است؛ مرحوم آقای خوئی در مسئلۀ لحم مشتبه می‌فرمایند که اگر لحم مشتبهی که شک در تذکیه و عدم تذکیۀ آن بود، مسئلۀ اصالت حلّ و اصالت طهارت نیست بلکه در اینجا قضیه قضیۀ استصحاب عدم تذکیۀ حال الحیاة است، استصحاب عدم تذکیه در حال حیات موجب اِندراج لحم در غیر مذکّیٰ است. این مواردی از امثله بود که ایشان ذکر کرده‌اند.