جلسه ۳۱۷
4وقتی که شبهه در اینجا شبهۀ حکمیه شد، چرا ما باید استصحاب عدم جواز از زمان سابق کنیم؟! دلیل بر استصحاب چیست؟! چرا ادلّۀ جواز وطی و «کُلّ شَیءٍ لک حَلالٌ حَتی تَعلم أنّهُ حرامٌ بعینه»،1 در اینجا حاکم نباشد؟! چرا در اینجا استصحاب حکمی را جاری کنیم؟! دلیل و قاعدۀ «کُلّ شَیءٍ لک حلال»؛ هر چیزی برای تو حلال است، الآن اینجا را هم شامل میشود. زن محلّل الوطی است إلاّ إذا اُحرِزَ الحُرمَة وَ لَم یُحرِزِ بواسطة الشُبهة الحکمیة. بهواسطۀ عدم احراز این مندرج در تحت قاعدۀ حل است؛ کُلّ شیء لک حلال. مگر حتماً باید خوردنی باشد؟! حالا اگر یکی بگوید که آنهم خوردنی است، این حرفی دیگر است! ولی بالأخره مقصود از «کُلّ شَیءٍ لک حلال»، حلیت تصرفات است نهاینکه حلیت الأکل است، حلیت الأکل که نیست. «کُلّ شَیءٍ لک حلال»؛ تصرف فی هذا الماء لک حلال حتی تعلم أنّه حرام، «کُلّ شَیءٍ لک حلال» مثلاً استفاده از یک خَشب «حَتی تَعلم أنّهُ حرامٌ». «کُلّ شَیءٍ لک حلال» استفاده از حِذاء، حذائی هست که صاحب ندارد یا سایر تصرفات. فقط اختصاص به شرب و اکل ندارد. مثلاً لباس، «کُلّ شَیءٍ لک حلال»؛ لُبِس این لباس «حَتی تَعلم أنّهُ حرامٌ بعینه»، غصب یا سرقت است و امثالذلک.
پس با وجود قاعدۀ حلّ و وقتی که قاعدۀ حلّ هست، چرا در این شبهه سراغ استصحاب عدم جواز برویم؟! با وجود اینکه در استصحاب عدم جواز آن موضوع ما متیقّن الحیض بود و آن متیقّن الآن دیگر مفقود است یعنی موضوع دیگر منتفی شده است و تبدّل موضوع شده است [چرا در این شبهه سراغ استصحاب عدم جواز برویم؟!] استصحاب بقاء عدم جواز وطی در زمانی است که شما در انتهای حیض شک کنید، آن استصحاب بقاء حیض است و استصحاب بقاء حیض موجب عدم جواز وطی است. ولی اگر در حیض تیقّن به اتمام و انتفاع حاصل شد، تبدّل موضوع شده است، پس شما در اینجا میخواهید چه استصحابی بکنید؟! آن استصحاب در زمان ـ توجه کنید، نکته اینجا دقیق است ـ حیض متعلق بر حیض بود و استصحاب متعلق بر حیض است نه استصحاب در زمان حیض متعلق بر حیض و قیدٍ آخَر باشد، نه! بر قید آخر متعلق نبود و بر نفس حیض [متعلق بود]؛ ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ﴾. استصحاب متعلق بر حیض بود و الآن لا یکونُ حیضاً. الآن تبدّل موضوع است و شک در تخلف قید دیگر بهجای این قید است و در اینجا قاعده استصحاب نیست و اصلاً استصحاب در اینجا جاری نیست چون تبدّل موضوع شده است؛ الآن بالوجدان لا یکونُ حائضاً.
- . الکافی، ج 5، کتابُ المعیشةِ، بابُ النّوادر، ص ۳۱۳، ح 40.

