جلسه ۳۱۸

بناءًعلیٰ‌هذا وقتی که در یک موردی عنوان محلّل احراز نشود، خلافش و ضدش که عدم تحقق عنوان است احراز می‌شود و حلیت روی عنوانی نرفته است پس باید حکم به حرمت کرد. این تلازم، تلازم عرفی است که موجب احراز عدم عنوان نیست. وقتی که مولا بگوید که أکرم العالم، حالا اگر در یک موردی شما احراز علم نکردید در آنجا نمی‌توانید ضدش را که جهل است اثبات کنید. در آنجا عدم العلم است و عدم العلم با احراز و اثبات جهل دوتا است. پس حکمی را که روی جهل رفته است که لا تکرم الجاهل شامل مانحن‌فیه نمی‌شود و در اینجا دیگر به اختیار او است، می‌خواهد اکرام کند و می‌خواهد اکرام نکند و در اینجا نمی‌شود احراز کرد.

در مانحن‌فیه در آیات و روایات آنچه را که می‌شود جاری کرد قاعدۀ حل و قاعدۀ طهارت است و در اینجا باید حکم به قواعد شود چطور اینکه در خود روایات نسبت به این مسئله تصریح شده است. در آن روایتی که لحم مطروح است یعنی سفره‌ای در آن صحرا پهن است و لحمی در آنجا است که ظاهراً محل رفت و آمد مجوس بوده و ممکن است که لحم مطروح در آن سفره لحم غنم نبوده یا از نقطه‌نظر ذبیحه اشکال داشته است، علیٰ‌أیّ‌حال ما می‌بینیم که حضرت طبق همین قاعدۀ حل «کَل شَیءٍ لک حَلالٌ حَتی تَعلم أنّهُ حرامٌ بعینه»،¹ حکم به حلیت اکل کردند.² از یک جهت قرائن بر قبول تذکیه حکایت می‌کنند، بالأخره در آن سفره لحم سگ که نگذاشته‌اند، اگر لحم هم بوده است لحم گاو و گوسفند و غنمی بوده است اما حضرت در اینجا در کیفیت حلیت و عدم حلیت قائل به سعه و توسعه شده‌اند.

پس ما نمی‌توانیم مبنایی برای کلام شهید پیدا کنیم و مطلب دیگری که در اینجا در مخالفت با این قواعد مطرح شده است از مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ قائل به اصالة الحرمة و طبعاً اصالة النجاسة هستند. استدلال مرحوم شیخ استصحاب عدم تذکیه فی حال الحیاة است که در حال حیات مذکّیٰ نبوده و بعد این شک در تذکیه برایش پیدا می‌شود و استصحاب در حال حیات بر آن مترتب می‌شود.³