جلسه ۳۱۹

بنا بر این تقریر بیان ایشان یک بیان لطیف و جالب و معجِبی است. ایشان نسبت به عدم جریان اصالت تذکیه می‌فرمایند که شکی نیست که شارع در مانحن‌فیه حلیت و طهارت را بر دو اصل بنا نهاده است؛ اصل اول قبول تذکیه در نفس حیوان و اصل دوم اجراء مقدمات تذکیه و شرایط تذکیه که عبارت از فری اوداج، اسلام، استقبال و حدید بودن است.¹ همان‌طوری‌که در روایتی که منسوب به امام رضا علیه‌السّلام است راوی از حضرت می‌پرسد: «أ لیس المذکّیٰ ما ذکّی بالحدید؟!» حضرت می‌فرماید: «نعم، إذا کان ممّا یُؤکَلُ لَحمُه»² یعنی حلیت بر دو اصل است. البته حدید در اینجا به‌عنوان نمودار و مُمَثّلِ شرایط تذکیه در اینجا بیان شده است که مذکّیٰ مبتنی بر دو اصل است؛ اصل اول قابلیت محل و اصل دوم تحقق شرایط تذکیه.

بناءًعلیٰ‌هذا اگر در موردی جریان یکی از این دو اصل مختل باشد؛ یعنی ثبوت یکی از این دو اصل موجب آثاری نباشد، دیگر استصحاب عدم آن نتیجه نخواهد داشت.

محل جریان استصحاب عدم تذکیه

ما استصحاب عدم تذکیه را در چه مواردی جاری می‌کنیم؟ استصحاب عدم تذکیه در مواردی است که ثبوت تذکیه در آنجا موجب اثر است. اگر در موردی ثبوت تذکیه موجب اثر بود، به‌واسطۀ استصحاب عدم تذکیه، در اینجا آثار مترتبه در ثبوت را نفی می‌کنیم اما در مانحن‌فیه ثبوت نفس مقدمات تذکیه علماً و وجداناً موجب اثر نیست، چرا موجب اثر نیست؟ چون شق ثانی و جزء ثانی حلیت که عبارت از قابلیت محل است در اینجا مشکوک است و ما در اینجا اصل محرز برای قابلیت محل نداریم؛ نه اصالت قابلیت در اینجا هست و نه اصل دیگری درحالی‌که شارع حلیت و طهارت را مبتنی بر قابلیت محل کرده است، قابلیت محل به اضافۀ مقدمات تذکیه و شرایط تذکیه.

پس وقتی که در اینجا ثبوت شرایط تذکیه موجب حلیت نیست، دیگر بنابراین استصحاب عدم تذکیه در اینجا لغو خواهد بود. چون درصورت وجود شرایط استصحاب عدم تذکیه باید آثاری را که مترتب بر محل است رفع کند و ما درصورت وجود شرایط تذکیه آثاری را بر محل مترتب نمی‌کنیم. چرا نمی‌کنیم؟ چون جزء دیگر از این حلیت که عبارت از قابلیت محل است، در اینجا مفقود است.