مرتب سازی:
جلسه ۳۱۹
4لغویت استصحاب عدم تذکیه موجب جاری نشدن استصحاب قابلیت محل
بناءًعلیٰهذا هیچ نفی بر استصحاب عدم تذکیه در اینجا مترتب نمیشود و استصحاب عدم تذکیه در اینجا لغو خواهد شد. لغویت استصحاب عدم تذکیه موجب میشود که استصحاب قابلیت محل هم در آنجا جاری نشود و با عدم وجود اصول مُحرزۀ قابلیت محل و شرایط و مقدمات تذکیه باید رجوع به اصالة الحل و اصالة الطهاره کرد.
پس در این لحوم و چیزهایی که از آن بلاد میآید، اصل بر چه چیزی است؟ اصل بر حلیت اکل و حلیت طهارت است چون در اینجا اصل محرزۀ عدم تذکیه و اصل نافیۀ قابلیت محل نداریم و نفی این دو اصل موجب رجوع به قواعد دیگر که قواعد حلّ و قواعد طهارت است خواهد بود. پس در مانحنفیه در اینجا فَثَبَتَ حلیت و طهارت لحمی که هم در قابلیت محل شک است و هم در مقدمات تذکیه که عبارت است از شرایط تذکیه که فری اوداج و امثالذلک باشد.
جوابی که از این اشکال داده شده این است که ـ مطلب شما صحیح است ـ ما در جایی که ثبوت یک جزء موجب اثر نیست، در آن مورد استصحاب عدم لغو خواهد بود. ولی صحبت در این است که شارع مسئلۀ لحم مشکوک را در عدم حلیت داخل نکرده است تااینکه وقتی که نشود حلیت بهواسطۀ ثبوت فری اوداج ثابت شود، آن استصحاب عدم تذکیه موجب عدم حلیت باشد. بلکه بر نفس حرمت حُرّم علیکم هذا الدَّمُ و لَحمُ الخنزیر إلّا ما ذکّیتُم است پس حرام امری است که مترتب بر عدم تذکیه است و با استصحاب عدم مقدمات تذکیه اثبات حرمت میکنیم.
حرمت مترتب بر عدم تذکیه است و ما دیگر در اینجا نیاز نداریم که بگوییم ثبوت این تذکیه موجب اثر نیست و چون موجب اثر نیست، استصحاب عدم، چیزی را در اینجا برنمیدارد که بوده است بلکه خود آن چیز مِن أوّل الأمر منتفی است. نه! ما در اینجا میگوییم که شک در تذکیه موجب استصحاب عدم تذکیه است و بر استصحاب عدم تذکیه غیر مذکّیٰ اثبات میشود و بر غیر مذکّیٰ حرمت اثبات میشود و کفی بِه نفعاً و یرتفِعُ بِه اللغویة.