جلسه ۳۲۰

پس این موضوعی که در اینجا هست و یک‌دفعه شما می‌بینید فقهاء صریحاً تا در اینجا پیدا می‌شود فوری استصحاب عدم تذکیه می‌کنند، در اینجا محلّ تأمل است و باید مبانی استصحاب را تجزیه کرد که استصحاب بر چه مبانی‌ای استوار است؛ اگر استصحاب بر عدم قابلیت محل استوار است که عدم قابلیت محل قابل استصحاب ـ استصحاب عدم تذکیه ـ نیست و اگر باید شک در شرایط باشد، آن معلوم بالوجدان است و معلوم بالوجدان در خارج انجام شده است. پس وقتی که نتوانستیم در اینجا اصل سببی که اصل عدم قابلیت محل است جاری کنیم، بنابراین دیگر در اینجا نوبت به استصحاب نمی‌رسد و مورد مشکوک می‌شود و وقتی که مشکوک شد داخل در حدیث رفع یا در قاعدۀ حِلّ یا در برائت عقلیه و برائت شرعیه می‌شود، در هرچه که می‌خواهید بگویید. عیناً بِما عیناً مانند شقّ ثالثی که این شقّ ثالث را حذف می‌کنیم عیناً مسئله [این‌طور است].

قسم ثالث: بر شبهات حکمیه در آنجایی است که شک در مانعیت مانع داریم، مانند شاة که محل قابل است ولیکن روایاتی داریم و ادلّۀ لفظی داریم بر اینکه جَلَلَ موجب حرمت است یااینکه مثلاً شرب لَبن خنزیر به نحوه‌ای که اشتداد لحم بشود، موجب حرمت اکل و نجاست است و اینها موجب حرمت اکل است.

در اینجا حالا اگر در یک مورد اصل شبهۀ حکمیه نه در شبهه موضوعیه شک داشتیم [باید چه‌کار کنیم]؟! یک وقتی شما شک می‌کنید‌ در اینکه این مقدار از جَلَلَ وصل إلی حدّ المانعیة أو لا یَصل در اینجا استصحاب عدم مانع می‌کنید در اینجا برداشته می‌شود. یک وقت نه شبهات، شبهات حکمیه است یعنی حیوانی دَم خورده است و نسبت به دَم دلیل نداریم و نمی‌دانیم آیا دَم را حکم به عذره کنیم یا حکم به نجس العین مثل خنزیر یا خمر کنیم. فقط گفته که یک حیوانی بخوریم حالا دیگر کار است دیگر حرمت در اینجا مشتبه است. در اینجا شبهه شبهۀ حکمیه می‌شود وقتی که شبهۀ حکمیه شد شک ما در مانعیت مانع است نه در نفس مانع.