جلسه ۳۲۱

حالا اگر مقصود از تذکیه عبارت از نفس افعال خارجی به‌اضافۀ قابلیت محل باشد، دراین‌صورت چه استصحابی جاری است؟ آیا می‌توانیم استصحاب عدم تذکیه را جاری کنیم؟ می‌فرمایند که در اینجا استصحاب عدم تذکیه جاری است منتها نه به‌خاطر عدم تحقق جزء و عدم تحقق شرط، بلکه به‌واسطۀ عدم نفس اتصاف به مذکّیٰ بودن، زیرا آنچه که در باب استصحاب مسلّم است عبارت از یقین سابق و شک لاحق است؛ در استصحاب یا وجود سابق متعیّن است و عدم مشکوک است یا عدم سابق متعیّن است و وجود مشکوک است. درصورت اولیٰ استصحاب وجود می‌شود و درصورت ثانی استصحاب عدم می‌شود؛ عدالت زید متیقّن است و شک در عدم عدالت است لذا استصحاب وجود عدالت را می‌کنیم یا عدم عدالت زید متیقّن است، شک در وجود عدالت است لذا استصحاب عدم را می‌کنیم.

اما در مانحن‌فیه امر مشکوک نداریم؛ آنچه که متیقّناً دخیل در تذکیه است که انجام شده است چون تذکیه عبارت از نفس افعال خارجی است؛ ذبح و فری اوداج به‌واسطۀ سکین انجام شد بسم الله هم گفته شد، اینها چیزهایی یقینی بود. چیزهای مشکوک هم قطعاً حاصل نشد پس ما چیزی نداریم که در آن شک کنیم. فری اوداج قطعاً بود، ذبح با حدید قطعاً بود، بسم الله قطعاً بود، استقبال و اسلام قطعاً نبود. شک داریم که اگر استقبال و اسلام داخل و جزء برای افعال است پس تذکیه حاصل نشد و اگر جزئی از افعال نیست تذکیه حاصل شد، پس آنچه که متیقّن است قابل استصحاب نیست چون انجام شد و شکی در آن نداریم، آنچه هم که مشکوک است قطعاً انجام نشد، پس شک در آن هم نداریم، پس چه چیزی را می‌خواهیم استصحاب کنیم؟! آن شک لاحق به چه برمی‌گردد؟! ما چیزی را نداریم که بخواهیم استصحاب کنیم!

استصحاب عدم اتصّاف

در اینجا می‌فرمایند: استصحاب عدم اتصّاف؛ یعنی استصحاب عدم سببیت این به مذکّی بودن. مگر تذکیه و عدم تذکیه حکم شارع نیست؟! تذکیه و عدم تذکیه از احکامی است که رفع و وضع آن به ید شارع است. خب این اسباب قبلاً مذکّیٰ نبودند و شارع این اسباب را مذکّیٰ قرار داده است. ما استصحاب عدم اتصّاف این اسباب را به مذکّی بودن در اینجا جاری می‌کنیم. بنابراین حکم می‌کنیم بِأنَّ هذهِ الأسباب الموجودة و المحقّقة فی الخارج لَیست بِمذکیّة و علیٰ هذا هذه الشاة لیست بِمذکیّة این را استصحاب عدم اتصّاف می‌گویند نه استصحاب عدم وصف.