جلسه ۳۲۴

حالا ما باید ببینیم که آیا سیرۀ عقلائیه و حکم عقل در بلوغ است بأیّ‌نحوٍکان یااینکه اگر بلوغ، بلوغ صحیح باشد، عقلا و سیرۀ عقلائیه چه نحوه از بلوغ را ترتیب‌اثر می‌دهند. بأیّ‌نحوٍکان ولو اینکه یک مکتوب عَلَی الجدار باشد. یک چیزی مکتوب علی الجدار است؛ من دعا یوم الخمیس فَلَهُ کذا مثلاً روی جدار دورات [مستراح]! آدم داخل اینها خیلی چیزها می‌بیند، گاهی اوقات که می‌رود چیزهای عجیب غریبی می‌بیند که نوشته شده است! بله، در اینها افاضاتی هست! مثلاً آنجا نوشته باشد کسی که این کار و این فعل را در روز فلان انجام بدهد ملائکۀ مقرب برایش هشتاد بیت فی الجنة می‌سازند یا هشتصد چیز انجام می‌دهند! معمولاً از این مسائل هست! خب آیا اگر این شخص بخواهد ترتیب‌اثر بدهد عقل و سیرۀ عقلائیه این مسئله را قبول می‌کند؟! قبول نمی‌کند. می‌گوید که آن مکتوب علی الجدار و آن‌هم در آن مکان خاص اختصاص به آن مکان خاص دارد، دیگر تو نباید ترتیب‌اثر بدهی! فرق می‌کند با آنچه که مکتوب در بحار و وسائل یا کافی است باید بینش تفاوت قائل شد.

سیرۀ عقلائیه نسبت به اخبار من بَلَغ

پس سیرۀ عقلائیه بر این نیست که این خبر و لَو بَلَغ بأیِّ‌نحوٍکان انسان بیاید به آن ترتیب‌اثر بدهد، مضافاً به اینکه آن دلیلی را که ما در آن دو تقریر اول گفتیم، در سیرۀ عقلائیه هم آن اشکال وارد است. یعنی عقل هیچ‌وقت اجازه نمی‌دهد و تأیید نمی‌کند. عقل همیشه قائل به تدبّر و تأمل و اتقان است؛ اتقان در حکم است، فرق نمی‌کند که مسئله مربوط به شارع باشد یا مسئله مسئلۀ اجتماعی باشد یا مسئله مسئلۀ عرف و محاورات باشد، هیچ تفاوتی نمی‌کند. ملاک، ملاک واحد است. چرا؟ چون ارشاد به حکم عقل است. عقل ملاک واحد را دارد، هم نسبت به مسائل شرعی هم نسبت به مسائل عرفی، هم نسبت به مسائل اخروی، هم نسبت به مسائل دنیوی و ملاک عقل بر بلوغ، بلوغ عقلائی است. بلاغ، بلاغ عقلائی است و آن چه بلاغی است؟ بلاغی است که موثوقٌ به باشد؛ عِند المُخبِرِ وَ المُخبَر موثوقٌ به و مُعتَمَدٌ علیه باشد آن بلاغ در نزد آن مخبرٌ به لذا ردّ آن مُخبَر ... تااینکه او بتواند عمل کند. اگر این بلاغ شرائطش تمام بود وَلو اتَّفَقَ أنَّهُ مُخالفٌ للواقع بنابراین عقل می‌گوید که مأجور است و این یک مسئلۀ صحیحی است و اشکالی هم این قضیه ندارد و طبق ادلّۀ تجرّی و حسن فاعلی که ما قبلاً بحثش را کردیم، این در آنجا اشاره به همان قضیه دارد. بنابراین تسامح در ادلّۀ سنن قطعاً ارشاد به حکم عقل است و وقتی که ارشاد به حکم عقل شد، باید در تحت قانون عقلائیۀ وثاقت و اعتماد قرار بگیرد و دراین‌صورت مأجور است و دیگر دراین‌صورت مخالفتی از این نقطه‌نظر نیست. البته مسئله ادامه دارد و بحث شاید حدود هفت هشت جلسۀ دیگر ادامه داشته باشد.