مرتب سازی:
جلسه ۳۲۴
3اُنظُروا إلى مَن كان مِنكُم قَد رَوَى حَدیثنا و نَظَرَ فی حَلالِنا و حَرامِنا و عَرَفَ أحكامَنا.1
یااینکه «فانظُروا عَمَّن تَأخُذونَ دینَكُم»2 یااینکه ارجاع اصحاب به افراد موثوق، اصلاً با تمام اینها منافات دارد خب دیگر گفتن اینها نیاز نیست. وقتی قرار بر این باشد که مَن بَلَغَهُ ثوابٌ، سواءٌ اینکه راوی ضعیف باشد یا راوی موثق باشد، به صرف اخبار حضرت باید بگویند عمل کنید، احتمال ثواب هست عمل کنید. پس اینهمه اخبار که باید در راوی نظر کرد و کلام راوی را [بررسی] کرد، ازبین میرود و دیگر این مسئله با خود اصل جعل حجیت در کلام ائمه علیهمالسّلام منافات پیدا میکند.
فقه، متکفّل بیان افعال مکلفین
علاوه بر این اشکال، اشکال دیگری که در اینجا وارد میشود این است که همیشه فقه متکفّل بیان افعال مکلفّین است که در تحت نوع یا در تحت جنس تکلیف قرار بگیرد. منبابمثال فقه متکفّل افعال صلات خاص است یااینکه فقه متکفّل افعال صلات است بهنحو عام، فقه متکفّل یک ضرر خاص است یااینکه متکفّل بیان ضرر بهنحو عام است. بهطورکلی نفس فقه که متکفّل بیان احکام است حالا چه موضوع آن حکم جزو مصداق برای صنف خاص باشد یااینکه صنفی برای یک نوع باشد در هردو صورت فقه متکفّل بیان این نوع از موضوعات است اما اینکه به صرف بیان یک مسئلۀ کلی منبابمثال شارع بیاید بگوید که هر کسی کار ثوابی بکند خداوند به او اجر میدهد، خب مسئلۀ فقهی نیست. یااینکه شارع به او بگوید هر کسی در این دنیا ضرری بر شخصی وارد کند در آنجا خداوند مجازات میدهد، این مسئلۀ فقهی نیست. یااینکه بگوید که اگر ثوابی بر عملی مترتّب بشود و به احتمال ثواب آن را انجام بدهند این شخص مأجور است، خب این مسئله فقهی نیست بلکه این مسئلۀ کلی است و داخل در مسائل اخلاقی قرار میگیرد یا ارشاد حکم عقل در آنجا هست.
- . تهذيب الأحكام، ج 6، كِتابُ القضایا و الأحكامِ، باب 87، ص ۲۱۸، ح 6:
«عن عُمر بنِ حنظلة قال: سألتُ أباعبدِاللهِ علیهِ السّلامُ عن رجُلینِ مِن أصحابِنا یكونُ بینهُما مُنازعةٌ فی دینٍ أو میراثٍ فتَحاكما إلى السُّلطانِ أو إلى القُضاةِ أ یحِلُّ ذلِك فقال: ”مَن تَحاكم إلى الطّاغوتِ فحكم لهُ فإنّما یأخُذُ سُحتاً و إن كان حَقُّهُ ثابِتاً لِأنّهُ أخذ بِحُكمِ الطّاغوتِ و قد أمر اللهُ أن یُكفر بِهِ،“ قُلتُ كیف یَصنعانِ؟ قال: اُنظُروا إلى مَن كان مِنكُم قد روى حدیثنا و نظر فی حلالِنا و حرامِنا و عَرَفَ أحكامنا فارضَوا بِهِ حكماً فإنّی قد جَعلتُهُ علیكُم حاكِماً فإذا حكم بِحُكمِنا فلم یَقبلهُ مِنهُ فإنّما بِحُكمِ اللهِ قدِ استَخفَّ و علینا ردّ و الرّادُّ علینا الرّادُّ على اللهِ و هو على حدِّ الشِّركِ بِاللهِ.» ولايت فقيه در حكومت اسلام، ج 1، ص 200 ـ 203:
«عمر بن حنظله گوید: از امام صادق علیهالسّلام پرسیدم: بین دو نفر از ياران ما منازعهاى درباره بدهى يا ميراث است. آنان نزد قاضيان محاكمه نمودند؛ آيا جايز است؟
فرمود: هركس براى محاكمه نزد طاغوت برود و به نفعش حكم گردد، همانا از روى ظلم و ستم آن را گرفته است؛ گرچه حق او اثبات شده باشد؛ زيرا او، آن را با حكم طاغوت به دست آورده است، درحالىكه خداوند فرمان داده كه به آن كافر شوند.
عرض كردم: چگونه مسئله را حل کنند؟
فرمود: مردی از خودتان را در نظر بگيريد كه حديث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما بنگرد و از احکام ما آگاه باشد. پس او را به حکميت بپذيريد؛ زيرا من او را بر شما حاكم نمودم. پس هرگاه طبق حكم ما داورى نمايد و يكى از دو طرف دعوى حكم را از او نپذيرد، همانا حكم خدا را سبك شمرده و بر ما رد نموده است و ردكننده بر ما، ردكننده بر خداوند است و اين، در حد و اندازه شرك به خداوند است.» - . صحیح مسلم، ج 1، مقدمه، باب 5، ص 14، ح 1؛ منية المريد، الباب الاول فی آداب المعلم و المتعلّم، النوع الثالث، القسم الثانی، ص 239.
- . تهذيب الأحكام، ج 6، كِتابُ القضایا و الأحكامِ، باب 87، ص ۲۱۸، ح 6: