مرتب سازی:
جلسه ۳۲۴
2أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
بحث راجع به توسعۀ در دلیل حجیت تمام شد و مستفاد از آن این بود که امکان توسعه در دلیل حجیت به آن نحوی که ذکر شده نیست و گرچه اشکال مرحوم آقای خوئی بر دلیل توسعه جایی ندارد، ولی درعینحال نفس ادلّۀ وثاقت قول راوی با توسعۀ در دلیل حجیت منافات ذاتی دارد و اما اینکه ادلّۀ تسامح در مقام ایجاد و بیان فرع فقهی هستند که اصلاً کاری به این دلیل توسعه در حجیت و یا ارشاد به حکم عقل ندارد بلکه امر رفع و وضع مسئلۀ ادلّۀ تسامح به ید شارع است. شارع است که جعل ثواب و اجر بر احتمال ثواب را دارد و امرِ جعل در اختیار شارع است؛ اگر بخواهد جعل میکند و اگر بخواهد جعل نمیکند. و در اینجا شارع ترتّب ثواب را بر احتمال وصول و بلوغ ثواب وضع و جعل کرده است و این فرعی از مسائل فقهی میشود.
اشکالی نسبت به این قضیه وارد میشود، گرچه خود آقای خوئی و بالتّبع مرحوم والد ـ رضوان الله تعالی علیه ـ این نظر را تأیید کردهاند البته از نقطهنظر اولی، اما بعد یک اختلافی دارند علیٰکلّحال در اینجا حاشیهای ندارند. مسئله از باب بیان فرع فقهی است؛ یعنی جعل حکم ثانوی و طاری بر همان حکم اولی یا بر عدم اولی، درصورتیکه حکم اولی بر کراهت باشد، حکم نفسی و ذاتی کراهت باشد خب این درقبال آن جعل اعتبار ثواب میکند. یااینکه اصلاً مسئله حکم نداشته باشد و امر، امر مباحی باشد، در اینجا اعتباراً و بهعنوان ثانوی که عنوان بلوغ است بر این حکم اولی جعل ثواب میکند.
اگر این مسئله فقهی باشد اشکالی که در اینجا به نظر میرسد، اینکه نفس همان اشکال اول در اینجا به قوۀ خود باقی است. یعنی اگر چنانچه شارع بیاید و جعل ثواب کند ولو بر خبر ضعیف، دیگر در واقع دست جعل و وضع برای هر کسی باز می شود و دیگر نمیتوان جلوی این قضیه را گرفت و هر کسی میتواند نسبت به این مسئله اقدام کند مضافاً به اینکه با ادلّۀ حجیت خبر واحد که اینهم از ائمه علیهمالسّلام آمده است: