جلسه ۳۲۷

و بعد هم ممکن است اصلاً به این نحو بگوییم که چون مقلّد اعتماد بر مجتهد دارد و مجتهد را عادل می‌داند لذا او می‌داند که مجتهد إمّا تمسکاً بِروایةٍ قویّه و دلیل قطعی حکم به استحباب یا وجوب شیء کرده است یا تمسکاً بِروایةٍ غیر قویةٍ بل معتمدٌ علیها ولکن لیس مثل الروایة القطعیة و الحجة القطعیة خب دراین‌صورت دیگر در اینجا بلاغ و بلوغ صدق می‌کند و حتماً لازم نیست که بلوغ تصریح و نص باشد بر اینکه این روایت از امام است یا روایت از خصوص نبّی است و اینها. این مطلب اولیٰ بود.

مطلب دوم اینکه در ادلّۀ تسامح فرقی نمی‌کند که چه دلالت روایت بر ثواب بالمطابقه باشد یا بالالتزام. بنابراین چه اینکه روایتی دالّ باشد بر اینکه بر فعل کذائی ثوابی مترتّب است یااینکه روایتی بگوید که مستحب است یا إفعل هذا هردو صورت این مسئله تفاوتی از این نقطه‌نظر ندارند و به دلالت التزام دلالت می‌کند که ‌نفس حکم به فعل، ملازمۀ با این استحباب دارد یعنی عبارت از استحباب است و آن ثواب مترتّب بر استحباب است؛ تا یک شیء ثواب نداشته باشد بنابراین استحباب هم در آن معنا ندارد، این تفاوتی نمی‌کند.

یااینکه فرض کنید یک روایت غیر قطعیه و غیر حجت دلالت بر وجوب شیء بکند، ما استفادۀ استحباب می‌کنیم. جهتش این است که وجوب عبارت از الزام به فعل و معاقبه و حرمت ترک است و از آنجایی که روایت غیر قطعیه و غیر حجت است آن حرمت قطع در اینجا برداشته می‌شود اما الزام فعل به‌عنوان رضای مولا که حداقل ثابت می‌شود. بنابراین از این نظر اشکالی نداریم. یا حتی روایاتی که بر استحباب ترک دلالت می‌کنند، این روایات هم نسبت به اخبار «مَن بَلَغ» شامل می‌شود، چرا؟ به‌جهت اینکه وقتی که استحباب ترک در اینجا هست معلوم می‌شود که نفس فعل مکروه است و عدم آن مثاب است. بنابراین در اینجا از این روایت غیر قویّه و غیر قطعیه در مانحن‌فیه می‌شود استفاده کرد.